طالب المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة ريمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في مدينة مأرب، بإدانة دولية عاجلة لجريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس، واعتبر ما تعرضت له أسرته من اعتداءات واختطافات وإخفاء قسري جرائم إنسانية تستوجب المحاكمة الفورية لمرتكبيها من قبل مليشيا الحوثي.

وأشار بيان صادر عن المؤتمر إلى أن الجريمة التي وقعت يوم الثلاثاء، 1 يوليو 2025م، جاءت بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي مارستها المليشيات الحوثية بحق الشيخ حنتوس منذ عام 2022، بسبب رفضه تدريس ما يُعرف بـ"ملازم" حسين الحوثي، وتمسكه بتحفيظ القرآن الكريم في مسجد قريته.

وأكد البيان أن ما قامت به المليشيا يمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لكل القيم الدينية والإنسانية، وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الجريمة تأتي في سياق ممنهج ضمن مشروع سلالي طائفي تتبناه المليشيات الحوثية لاستهداف أبناء محافظة ريمة، وتهديد أمن ووحدة المجتمع اليمني.

كما كشف البيان أن المليشيا لم تكتفِ باغتيال الشيخ وجرح زوجته، بل أقدمت على اختطاف عدد من أفراد أسرته وإخفائهم قسريًا، وتفرض منذ الحادثة حصارًا على قريته، وتواصل اقتحام منازل أقاربه، وملاحقة المواطنين، ونهب ممتلكاتهم.

وثمّن المكتب التنفيذي مواقف الحكومة الشرعية، والقوى السياسية، والعلماء، والحقوقيين، ومنظمات المجتمع المدني داخل اليمن وخارجه، التي عبّرت عن تضامنها مع أسرة الشيخ حنتوس وأدانت الجريمة.

ودعا البيان المجتمع الدولي، ممثلًا بالأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الجرائم، والضغط لإطلاق سراح المختطفين، ووقف الانتهاكات الحوثية المتكررة بحق المدنيين.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب إصلاح ريمة عن تشكيل فريق قانوني لتوثيق الجريمة وكافة الانتهاكات التي طالت أسرة الشيخ حنتوس، تمهيدًا لملاحقة المتورطين محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن "كل من تورّط في هذه الجريمة أو ساعد أو برر لها، لن يفلت من العقاب".

وفي ختام البيان، شدد المكتب على أن "محاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق شهيد القرآن وأسرته، تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية تقع على عاتق كل أحرار اليمن".