أكدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين أنّ الممارسات الممنهجة والمتكررة من الاختطاف والاعتقال التعسّفي والاختفاء القسري التي تمارسها الدائرة الأمنية لجماعة الحوثي، خلال الفترة الأخيرة، تعكس حالةً من التخبط والهستيريا الأمنية داخل صفوف الجماعة، ما دفعها إلى تصعيد القمع ضدّ المدنيين، والنشطاء، وموظفي المنظمات الدولية.

وأشارت "الهيئة" في بيان، إلى أنّ استمرار الحملة الأمنية الواسعة التي تشنّها جماعة الحوثي منذ مايو 2025، اتسمت بنمطٍ ممنهج من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

ووفقاً لبيانات ميدانية موثوقة، وثّقت الهيئة منذ مايو وحتى سبتمبر 2025 مئات حالات الاختطاف والاحتجاز، بينها: (97) مدنيًا في محافظة إب، و(63) في صعدة، و(40) في الحديدة، (37) في تعز، (10) في ريمة، و(6) في صنعاء، و(1) في عمران، وبحسب الهيئة لا يزال هؤلاء المدنيين مختطفين حتى اليوم.

كما شملت الاعتقالات قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام - جناح صنعاء، بينهم الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن، بالإضافة إلى عاملين في منظمات إنسانية ودولية، بينهم موظفون في الأمم المتحدة.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، أنه رافق هذه الاعتقالاتُ خطابُ تَهْجمٍ رسمي وإعلامي باتهام الموقوفين بـ "التعاون مع جهات أجنبية" ووصمهم بـ "المرتزقة والعملاء"، وهو خطابٌ استخدمته الجماعة لتبرير القمع وشرعنته داخلياً خلال السنوات الماضية.

وقالت "الهيئة"، "إنّ الأرقام الموثقة تؤكد أن المختطفين بالمئات ولا يزالون رهن السجون الحوثية، ما يفاقم مناخ الخوف ويقوّض عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، ويعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، في خرقٍ واضح للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

الهئية حذّرت في البيان، من أنّ استمرار هذه السياسة يقوّض عمل المنظمات الإنسانية في اليمن ويعرّض حياة ملايين المدنيين للخطر، ويشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمحتجزين تعسفيًا، والكشف فورًا عن أماكن الاحتجاز والسماح بوصول المحامين والأهالي إلى كافة المعتقلين.

كما طالبت بضرورة فتح تحقيق دولي ومحايد في حملات الاعتقال والاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين والأمنيين، والتحرك العاجل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية العاملين الإنسانيين وضمان سلامة المدنيين والمقار الإنسانية. مؤكدةً أنها ستواصل توثيق الحالات وجمع الأدلة، حفاظًا على حق الضحايا في العدالة والانصاف.