وثّقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تورط مليشيات الحوثي في ارتكاب نحو 160 ألفا، واقعة انتهاك طالت المدنيين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2014 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأوضحت الشبكة، في تقرير حديث تم تقديمه في مجلس حقوق الانسان جنيف على هامش اجتماع الدورة ال 60  بمناسبة ذكرى نكبة الحوثي، أنها وثقت مقتل وإصابة 55 ألفا و402 مدني بانتهاكات مليشيات الحوثي، منها 21 ألفا و946 حالة قتل، و33 ألفا و456 إصابة.

ونقلت "الشبكة" عن رئيسها، محمد العمدة القول: "إن سلسلة هذه الانتهاكات "تعكس وجود توجه ممنهج لدى مليشيات الحوثي للخلاص أولًا من الشهود على جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب، ومن ثم التهيئة ثانيًا لتوظيف معاناة هذا الشعب الناجمة عن سياساتها وممارساتها الإجرامية ضد خصومها السياسيين".

وأوضح "العمدة" أن مليشيات الحوثي عملت على إغلاق غالبية الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية المشهود لها بالحياد، واستمرت في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في جميع المناطق الخاضعة كليًا أو جزئيًا لسطوتها".

التقرير أشار إلى أنّ مليشيات الحوثي لم تكتف،بذلك، بل استغلت الدور المشبوه الذي تلعبه بعض الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في الساحة اليمنية، وقامت بتوظيفه للتستر على جرائمها وانتهاكاتها وتضليل الرأي العام العالمي من خلال تزييف وقلب الحقائق.

وأكد أهمية كشف مرتكبي الانتهاكات من قادة الحوثي جنبًا إلى جنب مع "إيجاد قناعة لدى المجتمع الدولي، وبالأخص الحكومات المؤثرة في القرار الدولي، بوحشية انتهاكات مليشيات الحوثي لحقوق الإنسان وتحديد موقف دولي من التعامل معها".