اتهمت الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء بالسعي إلى طمس الهوية اليمنية والتاريخ الوطني، عبر إصدار قرار غير شرعي يقضي بمنع نشر النقوش المسندية والسبئية والحميرية، معتبرة أن القرار باطل وعديم الأثر القانوني، وصادر عن سلطة أمر واقع انقلابية لا تملك أي صلاحيات سيادية.

وفي الشهر الماضي، أصدرت سلطة الآثار والمتاحف الخاضعة لسيطرة المليشيا ما سمّته "القرار رقم (11)"، والذي يحظر نشر أي نقش مسندي أو زبوري أو سبئي إلا بإذن مسبق من الهيئة التابعة لها.

وجاء قرار الهيئة التابعة للحوثيين في محاولة لفرض وصاية طائفية على كل ما يُنشر فيما يتعلق بالآثار اليمنية، وتكريس رواية أحادية تتنكر للتاريخ اليمني والموروث الشعبي القديم.

وفي بيان رسمي عمّمته الهيئة التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا على البعثات الأثرية والمراكز والمعاهد العلمية والجامعات داخل اليمن وخارجه، أكدت أن القرار الصادر عن الفرع الخاضع للحوثيين لا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو إداري، وأن أي تعليمات أو توجيهات صادرة عن سلطات صنعاء في هذا الشأن تُعد لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشدد البيان على أن الهيئة العامة للآثار والمتاحف التابعة للحكومة الشرعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بإصدار التراخيص والنظر في حقوق نشر النقوش والمكتشفات الأثرية في جميع محافظات الجمهورية.

ودعا البيان المؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى تجاهل أي قرارات أو مطالبات تصدر عن سلطات الحوثيين التي لا تحظى بأي اعتراف قانوني أو دولي.

وأكدت الهيئة أن المدعو "عباد الهيال"، منتحل صفة رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، هو قيادي حوثي يسعى إلى مصادرة اختصاص سيادي للدولة اليمنية، مشددة على أن ما يصدر عنه لا يحمل أي أثر قانوني أو إداري، ويأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف التاريخ اليمني ومؤسساته الوطنية.

وشددت الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف على رفضها الكامل للتعامل مع أي قرارات أو تعليمات صادرة عن جهات واقعة تحت سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن تلك الجهات لا تمثل الدولة اليمنية، وتفتقر لأي صفة قانونية أو شرعية.