أعلن المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، اليوم الخميس، تجميد نشاطه السياسي والتنظيمي، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تصاعد التوتر بين الحزب ومليشيا الحوثي المتحالفة معه، وذلك على خلفية الانتهاكات التي طالت قياداته وممتلكاته خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، في بيان نشره المركز الإعلامي للحزب، إن اللجنة العامة للمؤتمر عقدت اجتماعًا في 28 أغسطس 2025م ناقشت خلاله بإسهاب قضية احتجاز الأمين العام للمؤتمر، الأستاذ غازي أحمد علي محسن، وما ترتب على ذلك من تأثير مباشر على نشاط القيادة التنظيمية، إلى جانب ملف الإفراج عن أموال وممتلكات الحزب المحجوزة من أصول ثابتة ومنقولة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع شهد طرح عدة مقترحات، أبرزها تجميد النشاط التنظيمي حتى يتم الإفراج عن الأمين العام، وهو المقترح الذي حظي بتأييد واسع من الأعضاء، في حين أبدت قلة منهم تحفظها.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات الإفراج، ضمت الشيخ صادق أبو راس، والدكتور قاسم لبوزة، والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، واللواء جلال الرويشان، وعدداً من الأعضاء المعروفين بعلاقتهم مع الحوثيين.

وبيّن المصدر أن أعضاء اللجنة حددوا مهلة زمنية لتنفيذ الالتزامات، تراوحت بين أسبوع وثلاثين يوماً، على أن يتم تجميد العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر في حال عدم الإفراج عن الأمين العام، باعتبار أن احتجازه يمثل استهدافاً للنهج الوسطي الوطني الذي يتبناه الحزب.

وأكد المصدر أن المهلة الزمنية انقضت دون تنفيذ أي التزامات، وأن اللجنة توقفت عن عقد اجتماعاتها لأسباب غير معروفة، الأمر الذي دفع الأمانة العامة للمؤتمر إلى اتخاذ قرار رسمي بتجميد نشاطها التنظيمي.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام، "صانع التحولات التاريخية في الوطن"، سيبقى التنظيم الوطني الرائد الذي نشأ من إرادة الشعب وحمل قضاياه، متمسكاً بـالثوابت الوطنية والوحدة والسيادة واستقلال القرار الوطني، ومواصلاً نهجه الوسطي المعتدل الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، رغم كل المحاولات الساعية لشق صفوفه أو التأثير على دوره الوطني.