استنكرت هيئة علماء اليمن بشدة الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق الشيخ عبدالباسط الريدي وطلابه، بعد أن قامت بتهجيرهم قسرًا من مسجد السنة وسكنهم في منطقة سعوان بالعاصمة صنعاء، معتبرة أن ما جرى يمثل "جريمة شنعاء" تضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات الطائفية والاعتداءات الممنهجة على العلماء وبيوت الله.

وأكدت الهيئة أن هذا التهجير القسري يكشف الوجه الحقيقي للميليشيا الحوثية، التي تواصل مشروعها الطائفي الإقصائي القائم على الحقد والكراهية، والتنكر لقيم الإسلام والتعايش، مشيرة إلى أن الجماعة تسعى إلى تفريغ مناطق سيطرتها من الوجود السني، وفرض فكر دخيل يتناقض مع العقيدة الصحيحة ويهدد وحدة اليمن وهويته الدينية.

وأضافت الهيئة أن الحوثيين دنّسوا المساجد، وحوّلوها إلى ثكنات عسكرية ومقرات لترويج الفكر الطائفي، وأهانوا العلماء في محاريبهم، في سلوك ممنهج يعبّر عن عداء صريح للدين والمجتمع، مطالبة بعودة الشيخ الريدي وطلابه إلى مسجدهم وسكنهم فورًا، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية، وضمان سلامتهم وحقهم في الدعوة والتعليم الشرعي.

وحملت الهيئة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، مؤكدة أن الاعتداءات المتكررة على العلماء ودور العبادة تمثل جرائم ضد الدين والوطن والإنسانية، وتستوجب موقفًا حازمًا من الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية.

كما دعت الهيئة العلماء والدعاة والإعلاميين في الداخل والخارج إلى توحيد الصوت في فضح المشروع الحوثي الطائفي، الذي يتستر بالدين وهو في حقيقته ألد أعدائه، محذّرة من استمرار عسكرة المساجد وتوظيفها لأغراض سياسية ومذهبية تهدد السلم الأهلي وتمزق النسيج الاجتماعي.

وأبدت الهيئة استغرابها من صمت المنظمات الحقوقية ومكتب المبعوث الأممي إزاء هذه الجريمة، مستذكرة صمتًا مشابهًا في جريمة تهجير طلاب دار الحديث بدماج، التي كانت بداية الخراب والدمار في اليمن.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن المعركة اليوم هي معركة وعي وهوية، وأن الدفاع عن العلماء والمساجد هو دفاع عن مستقبل الأجيال وكرامة المجتمع اليمني، مشيرة إلى أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات وثّقت نحو 4896 جريمة وانتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق رجال الدين ودور العبادة منذ عام 2015 وحتى منتصف 2025.