شهدت العاصمة صنعاء اجتماعًا عاصفًا بين رجال الأعمال وقيادات حوثية، على خلفية فرض الأخيرة جبايات ورسوم متكررة على التجار، ما تسبب في إغلاق العديد من المصانع وتكبيد المستثمرين خسائر كبيرة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مشاهد مصورة يظهر فيها تجار وهم يشتكون من تضارب القرارات بين الجهات التابعة للحوثيين، وغياب قانون موحد ينظم العلاقة مع القطاع الخاص، مما أدى إلى إغلاق عشرات المصانع، بينها 52 مصنع مياه منذ عام 2020، نتيجة الرسوم الباهظة وتعدد الجبايات المفروضة من جهات مختلفة داخل الجماعة.

وعبّر رجال أعمال عن استيائهم من فرض رسوم على كل قارورة مياه، ورفع رسوم صندوق المعلمين من ريال واحد إلى 20 ريالًا على الكرتون الواحد، مؤكدين أن هذه السياسات تدفعهم نحو الإغلاق أو النزوح، خاصة وأن تلك الأموال تذهب إلى جيوب القيادات الحوثية، وليس إلى المعلمين المحرومين من مرتباتهم.

وأشار المستثمرون إلى احتجاز بضائعهم لأشهر، بحجة "عدم وجود حصص" للمنتجات المستوردة، مطالبين بوقف الجبايات وإلغاء القرارات العشوائية الصادرة عن هيئة الاستثمار الحوثية، ومحذرين من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في حال استمرار هذا العبث.

وأكدوا أن الهيئة الحوثية فرضت عليهم خمس جبايات خلال شهرين فقط، بدءًا من سبتمبر الماضي، ما فاقم الضغوط على أعمالهم وأدى إلى خسائر متزايدة.