جدّدت مليشيا الحوثي الإرهابية رفضها الإفراج عن العاملين في المجال الإنساني والإغاثي المخفَين قسرًا في سجونها بصنعاء، مطالِبة الأمم المتحدة بتسليم بقية موظفيها "المتورطين في استهداف حكومتها" نهاية أغسطس الماضي.

وزعمت المليشيا، في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومتها غير المعترف بها، أن اختطاف موظفي الأمم المتحدة في صنعاء "إجراءات قانونية ودستورية، اتُّخذت بحق خلايا التجسس التي شاركت في جريمة رئيس وأعضاء حكومتها".

واعتبرت المليشيا المطالبة المتكررة من الأمم المتحدة بالإفراج عن موظفيها المختطَفين "انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، داعية إلى "الضغط على المنظمات الأممية لتسليم بقية المتورطين في الجريمة".

وطالبت حكومة الجماعة الإرهابية الأمم المتحدة بالتعاون معها لـ"تصحيح الاختلالات التي تشوب عملها، بدلًا من المطالبة بإطلاق سراح المتورطين".

وجاء هذا البيان بعد يوم من إعلان مليشيا الحوثي أن منظمتَي الصحة العالمية واليونيسف أوقفتا الدعم الصحي عن نحو ثلثي المناطق الخاضعة لسيطرتها. كما يأتي بعد أيام من لقاء جمع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بقيادات حوثية في مسقط، تناول ملف الموظفين المختطَفين، بمشاركة معين شريم، المكلَّف من الأمم المتحدة بهذا الملف.

وكانت المليشيا قد شنّت، عقب مقتل رئيس وأعضاء حكومتها في غارة إسرائيلية نهاية أغسطس الماضي، حملة هستيرية متواصلة طالت العشرات من موظفي منظمات الأمم المتحدة، شملت اقتحام مكاتب هذه المنظمات، واختطاف نحو 60 موظفًا، أحالت ملفات نحو 43 منهم مؤخرًا إلى النيابة الجزائية، تمهيدًا لبدء محاكمتهم بتهم كيدية من قبيل "التجسس" و"التخابر مع دول العدوان".