أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة المحتلة صنعاء، قرارًا يقضي بإعدام 17 متهماً رمياً بالرصاص في ميدان عام، بتهمة ما أسمتها بالتخابر مع "العدو البريطاني والأمريكي والكيان الإسرائيلي"، بعد محاكمة استمرت أسبوعين فقط.
 
وبحسب مصادر حقوقية فقد شملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام: (عماد شايع عز الدين، علي مثنى ناصر، عبدالرحمن عادل ذمران، ضيف الله صالح، علي أحمد أحمد، فاروق علي حزام، بشير علي مهدي صيفان، خالد قاسم السعيدي، ناصر علي الشيبة (فار من وجه العدالة)، أنس أحمد سلمان، مجاهد محمد علي راجح، علي علي أحمد، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسن، نايف ياسين عبدالله، باسم حسين صالح، سنان عبدالعزيز علي صالح".
 
وتواجه هذه المحاكمات إدانات واسعة من الحقوقيين والمنظمات الدولية، التي تتهم ميليشيا الحوثي بإجراء محاكمات صورية لخصومها، وحرمان المختطفين من حقوق الدفاع وتوكيل المحامين، فضلاً عن إجبار المحتجزين على اعترافات قسرية تُستخدم كأدلة إدانة.
 
وتعيد هذه المحاكمات إلى الأذهان الجريمة التي ارتكبتها الميليشيا في 18 سبتمبر 2021 بحق أبناء محافظة الحديدة، حين أعدمت تسعة مدنيين في ميدان التحرير بعد محاكمات صورية اتُّهموا فيها بالمشاركة في عملية استهداف رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" صالح الصماد، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية ودولية واسعة بوصفها واحدة من أبشع الجرائم ارتكبتها الميليشيا خارج إطار القانون.