أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، بأشد العبارات إصدار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أوامر بإعدام 17 مواطناً، والحكم بحبس آخرين بمدد متفاوتة، في محاكمات صورية أمام محكمة منعدمة الولاية، استندت إلى تهم ملفقة واعترافات مفبركة انتزعت تحت التعذيب والضغط النفسي والجسدي، في تمادي جديد يكشف حجم الانهيار الأخلاقي والقانوني الذي وصلت إليه المليشيا التي حولت القضاء إلى أداة لقتل اليمنيين وتصفية الحسابات.
 
وقال "الارياني" في تدوينة على حسابه في منصة اكس، "إن هذه الجريمة ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة التصفيات التي تنفذها مليشيا الحوثي تحت لافتة "التخابر"، وهي ذريعة جاهزة لجأت إليها خلال السنوات الماضية لتكميم الأفواه، وتصفية الخصوم، وإخضاع المجتمع لمنطق الترهيب. وقد تحولت "الاعترافات التلفزيونية" المنتزعة تحت التعذيب إلى استراتيجية ثابتة في سلوك المليشيا، تبث قبل المحاكمة في مخالفة فاضحة لأبسط قواعد العدالة، وتثبت أن الأحكام تصدر مسبقاً، وأن ما يجري ليس محاكمة بل مسرحية مكتملة الإخراج".
 
وأكد أن ما بثته المليشيا من سلسلة "اعترافات" مزعومة، وتسريع جلسات المحاكمة، ليس سوى محاولة بائسة لإظهار انتصارات إعلامية وهمية، وصرف الأنظار عن حجم الانكشاف الأمني في صفوفها، والاختراقات التي تضرب بنيتها القيادية، وتتناسل في أوساط أجهزتها الأمنية والعسكرية. فالمليشيا التي تواجه تصدعات خطيرة داخل تركيبتها، واحتقاناً متزايداً في الشارع، اختارت كعادتها الهروب إلى الأمام عبر اختلاق قضايا تجسس، وإلباس المواطنين تهم جاهزة، واستعراض القوة على حساب الأبرياء وأسرهم.
 
وأضاف أنّ هذا التصعيد الخطير ينسجم مع الحملة الممنهجة التي تشنها المليشيا ضد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، عبر اتهامهم زوراً بالتجسس، في محاولة للضغط عليهم والسيطرة على أنشطة العمل الإغاثي، وخلق بيئة طاردة للمنظمات الدولية، بما يهدد الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين يعتمدون على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
 
وطالب الوزير الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية الدولية، بموقف واضح وصريح إزاء هذه المحاكمات الصورية، وبالتدخل العاجل لوقف تنفيذ أوامر القتل، والإفراج عن المختطفين، وممارسة أقصى الضغوط على المليشيا لوقف استخدامها القضاء أداة للبطش والإرهاب، ووضع حد لسلسلة الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين دون وازع من قانون أو أخلاق.
 
وحذًر من أن المضي في هذه الخطوة قد يمهد لموجة جديدة من الإعدامات الجماعية في مناطق سيطرة المليشيا، ويكرس نهجاً خطيراً يتكرر كلما احتاجت المليشيا إلى تصفية مجموعة جديدة أو تغطية فشل أمني أو عسكري، ليكون موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المختطفون أول الضحايا المحتملين لهذا التصعيد الإجرامي.