تجاوزت التحويلات المالية الدولية للمغتربين اليمنيين صادرات النفط بوصفها المصدر الأول للعملة الصعبة في البلاد، وفق تحليل حديث أُعدّ لصالح عدد من كبرى المنظمات الإغاثية الدولية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ويكشف التحليل عن أن اليمن بات ثالث أكثر دولة في العالم اعتماداً على التحويلات المالية، بعد طاجيكستان وتونغا، وهما دولتان ذواتا تعداد سكاني أقل بكثير وأوضاع معيشية أقل هشاشة.

ووفق التحليل، فإن التحويلات المالية أصبحت تمثل اليوم أكثر من 38 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، متجاوزة صادرات النفط التي توقفت عملياً منذ عام 2022 بفعل استهداف الحوثيين مواني الشحن في حضرموت وشبوة.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي هذه التحويلات – الرسمية وغير الرسمية – وصل في عام 2024 إلى 7.4 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد اليمني.

وحسب التحليل، أعادت الحرب منذ عام 2015 تشكيل البنية الاقتصادية لليمن بصورة جذرية، لتتحول التحويلات المالية «آخر شريان حياة» يحافظ على ما تبقى من الوظائف الاقتصادية في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويكشف معدّو التحليل عن أن التحويلات حلَّت محل عائدات النفط – التي كانت تمثل المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي – بعد أن قامت جماعة الحوثي بمنع الحكومة المعترف بها دولياً من استئناف التصدير عبر استهداف المنشآت النفطية والمواني. ومع الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، أصبحت تحويلات المغتربين العامل الأكثر تأثيراً في بقاء ملايين الأسر.

وتشير التقديرات إلى أن اليمن يتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر اعتماداً على تحويلات العاملين في الخارج، باستثناء دولتين فقط، ورغم ذلك فإن هشاشة الاقتصاد اليمني وضعف قدرته الإنتاجية يجعلان هذا الاعتماد أخطر وأكثر حساسية مقارنة بغيره من الدول.

العامل الداخلي
اعتمدت الدراسة على منهجية شاملة جمعت بين أدوات تتبع التحويلات، ومقابلات ميدانية مع مزودي الخدمات المالية، وتحليل ميزان المدفوعات، ومصفوفات حركة النزوح. وأظهرت النتائج وجود تدفقات تحويلات مالية داخلية كبيرة؛ إذ يرسل النازحون العاملون في مناطق الحكومة رواتب وأموالاً إلى أسرهم المقيمة في مناطق سيطرة الحوثيين؛ وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين الهجرة الداخلية والبنية التحتية للتحويلات.

كما أظهر التحليل أن التحويلات الخارجية تتأثر بعوامل موسمية، أبرزها الأعياد الدينية وأنماط العمل في دول الخليج التي تستضيف معظم العمالة اليمنية.

وحذّر التحليل من أن تصنيف الولايات المتحدة جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب العقوبات المصرفية المتزايدة وتنامي الحرب الاقتصادية بين الحكومة والجماعة، كلها عوامل تهدد بإعاقة تدفق التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.

ويرى معدّو التقرير أن أي اضطراب كبير في تدفق هذه التحويلات سيقود إلى نتائج كارثية، في ظل عجز 66 في المائة من الأسر التي شملها المسح الميداني عن تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية؛ ما يجعل التحويلات مصدر الدخل الرئيسي – وأحياناً الوحيد – لهذه الأسر.

كما يتوقع الخبراء أن يواجه 18.1 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي حتى مطلع عام 2026، مع احتمال ارتفاع مستويات الفقر واعتماد الأسر على آليات مواجهة بالغة الخطورة، مثل تقليل الوجبات وبيع الأصول الأساسية.

وأشار التحليل إلى أن أي انخفاض في تحويلات المغتربين سيؤدي بالضرورة إلى زعزعة استقرار العملة المحلية، وتعطيل منظومة تمويل الواردات، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد؛ ما يجعل التحويلات عاملاً حاسماً، ليس فقط في الاقتصاد، بل في بقاء المجتمع اليمني ذاته.