×
آخر الأخبار
البرلمان العربي يرحب بقانون تصنيف مليشيات الحوثي تنظيماً إرهابيا خلال اجتماع عسكري في مأرب.. "العرادة" يشدد على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الراهنة مسؤول حكومي: سجل مليشيات الحوثي يكشف استخدامها للحصار كوسيلة لإخضاع المدنيين "الصحفيين اليمنيين" تدين اقتحام مسلحين حوثيين منزل صحفي في وكالة سبأ ونهب سيارته مصرع أربعة مختصين في القوة الصاروخية للحوثي بغارة جوية استهدفت موقعا عسكريا شرق صنعاء ذمار.. "وصاب" تشيع اليوم  16 من أبنائها بينهم 12 قياديا سقطوا في صفوف مليشيات الحوثي بجبهات تعز العرادة من مأرب: المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية ومضاعفة الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي بمشاركة أكثر من 200 شخصية.. انطلاق مؤتمر علماء ودعاة اليمن في مكة المكرمة لتعزيز وحدة الصف ومواجهة الفكر الطائفي مكتب الصحة بمأرب يتسلّم الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية الطارئة المقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة على متن 19 شاحنة صدور قانون بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها

شبكة حقوقية: المحاكم في صنعاء فاقدة الولاية وتحولت الى أداة قمع للحوثيين

العاصمة أونلاين - متابعة خاصة


الإثنين, 01 ديسمبر, 2025 - 11:47 صباحاً

شبكة حقوقية: المحاكم في صنعاء فاقدة الولاية وتحولت الى أداة قمع للحوثيين

طالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، المجتمع الدولي، بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الصورية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها.
 
وأوضحت الشبكة في بيان، أن ما يسمى بـ”المحكمة الجزائية المتخصصة” في صنعاء قد فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2014، وأن جميع الأحكام الصادرة عنها بحق المدنيين والمعارضين تُعد باطلة ومنعدمة الأثر وفقاً للقانون اليمني ومواثيق القانون الدولي.
 
وأشارت الى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة شملت عشرات المدنيين، كان آخرها الحكم بإعدام 17 مدنياً في صنعاء، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، وضمانات الإجراءات القضائية..مؤكدة ان هذه الاحكام ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
 
واتهم التقرير الحوثيين بتحويل المحاكم لمنصة سياسية تستخدمها المليشيات الإرهابية لتصفية خصومها، وإضفاء طابع “قانوني” على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وإصدار أحكام إعدام بحق مختطفين وناشطين وصحفيين وأكاديميين وموظفين.
 
وذكرت الشبكة، ان القضاة المعينين من قبل المليشيات الحوثية أصبحوا جزءاً من منظومة القمع والانتهاك، وأنهم يمارسون وظائفهم تحت الإكراه أو بالتواطؤ، ما يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية الدولية، كونهم شاركوا في إصدار أحكام باطلة ترتب مسؤولية جنائية فردية.
 
وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي بتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المتورطين، وإدراج القضاة والقيادات الحوثية المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام ضمن قوائم العقوبات الدولية، وتوفير الحماية القانونية للضحايا وذويهم.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1