جددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الاثنين، التأكيد على ضرورة الالتزام بالآليات الرسمية والتعليمات الصادرة عنها، محذّرة بعض المؤسسات التجارية من محاولات الالتفاف على القوانين استجابةً لضغوط مليشيات الحوثي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث شددت على أن أي ممارسات غير قانونية ستخضع للرصد والمراقبة من الجهات الوطنية والدولية، وسيتم التعامل معها بإجراءات عقابية صارمة قانونية وإدارية.

وناقشت اللجنة في الاجتماع، تقارير مصلحة الجمارك والغرفة التجارية والفريق التنفيذي حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وأحالت بعض الإشكاليات إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، فيما اتخذت معالجات عاجلة للبعض الآخر بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع التعامل مع الطلبات.

كما استعرضت اللجنة طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة، مشيدة بالكفاءة والسرعة التي يبذلها الفريق التنفيذي في معالجتها، مؤكدة أن الهدف هو ضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشددت اللجنة على أن الالتزام الصارم بالآليات المقرّة والتعليمات المبلّغة يمثل السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخدمة الصالح العام، داعية جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى التعامل الجاد مع هذه التعليمات وعدم الرضوخ لأي ضغوط خارجية.