قال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة ومستشار رئيس الجمهورية الدكتور عبدالملك المخلافي إن الأحداث الجارية في حضرموت وعدن وعدد من المناطق الجنوبية تمثل "انقلاباً" على الشرعية الدستورية وليس انفصالاً، مؤكداً أنه الانقلاب الثاني داخل أراضي الجمهورية اليمنية، وهذه المرة على إعلان نقل السلطة ومرجعيات المرحلة الانتقالية من طرف يُفترض أنه جزء من الشرعية نفسها.

وأوضح المخلافي أن هذا الانقلاب ما يزال غير مكتمل من الناحية القانونية والسياسية، مما يجعل التراجع عنه ممكناً، مشيراً إلى أن السيطرة العسكرية على بعض المناطق لا يمكن اعتبارها انفصالاً وإنما إجراءات أحادية قابلة للتراجع إذا أدركت الأطراف مخاطرها على البلاد والعلاقة مع الإقليم والتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأضاف أن الانفصال يختلف جذرياً عن الانقلاب، إذ يتطلب توافقاً مع السلطة الشرعية المعترف بها دولياً واعترافاً دولياً لا يتحقق إلا عبر مفاوضات رسمية وإجراءات معقدة مرتبطة بالقانون الدولي ومبادئ تقرير المصير، فضلاً عن احترام وحدة الدول وسيادتها.

وأكد المخلافي أن ما يحدث حالياً لا تتوافر فيه أي من شروط الانفصال القانوني أو الشرعي، وبالتالي يبقى في إطاره الحقيقي "انقلاب ناقص الأركان"، لا انفصالاً معترفاً به ولا مشروعاً مكتمل الشروط.