أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، أن الدولة معنية بأن تخوض معركتها وهي متمسكة بالقانون، وأن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان، أياً كان الطرف المنسوبة إليه، لافتا الى ان الحرب التي اشعلتها المليشيات الارهابية، ليست مبرراً لتعليق القانون، وانما كلما اتسعت دائرة الاعتداءات، ازدادت مسؤولية الدولة عن حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
 
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان برئاسة القاضي احمد سعيد المفلحي الذي سلم فخامته نسخة من التقرير الرابع عشر للجنة. استمع في الاجتماع إلى احاطة شاملة حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون، ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد تطرق رئيس مجلس القيادة، الى التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بما في ذلك موجة التصعيد الواسعة من جانب المليشيات الحوثية الارهابية، خصوصاً في تعز والحديدة والساحل الغربي، وما ترتب عليها من حركة نزوح غير مسبوقة، واعتداءات على المنشآت والأعيان المدنية المحمية بموجب القانوني الدولي، بما في ذلك مستودعات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين.
 
وأكد "العليمي" أن هذه التطورات تستدعي من اللجنة، في إطار ولايتها واستقلاليتها، تكثيف الرصد والتحقيق الميداني العاجل للوقائع المرتبطة بالتصعيد، ولا سيما في تعز والحديدة ومأرب والمناطق المتأثرة بالعمليات العدائية. مشددًا على إيلاء اهتمام خاص لما يحدث للمدنيين أثناء النزوح نفسه، بما في ذلك أي اعتداءات على طرق النزوح أو القوافل المدنية، وتوثيق الظروف التي أجبرت الأسر على مغادرة مناطقها.
 
وحث اللجنة الوطنية، على مضاعفة جهودها المقدرة لتوسيع خارطة الرصد في مختلف محافظات البلاد، في ضوء التقارير عن الاعتقالات، والاحتجازات التعسفية والتضييق على العاملين الإنسانيين والمدنيين، والاهتمام بصورة خاصة بحالات تجنيد الأطفال والتعبئة والاختفاء القسري والاحتجاز خارج القانون، والتحقق منها وفق معايير اللجنة.
 
وفي ذات السياق، تضمنت الإحاطة أبرز نتائج التقرير الدوري الرابع عشر للجنة، الذي وثق 2,062 واقعة انتهاك طالت 2,932 ضحية في مختلف المحافظات، من بينها 501 واقعة قتل وإصابة مدنيين، أسفرت عن مقتل 193 مدنياً وإصابة 388 آخرين.
 
وأظهرت نتائج التحقيق مسؤولية المليشيات الحوثية عن 446 واقعة من وقائع قتل وإصابة المدنيين، فضلاً عن 56 من أصل 57 حالة تجنيد أطفال وثقتها اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.
 
كما وثق التقرير 534 واقعة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، نُسبت 371 منها إلى المليشيات الحوثية، إلى جانب عشرات الوقائع المتعلقة بالقتل خارج نطاق القانون، والتعذيب وسوء المعاملة، والتهجير القسري، وتفجير المنازل وزراعة الألغام والاعتداء على الأعيان المدنية والدينية والطبية، فضلاً عن الانتهاكات المرتبطة بالنساء والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.