جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، تأكيده أن أمن اليمن والمنطقة لا يمكن أن يتحقق عبر شرعنة الكيانات الموازية أو مكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الدستورية، مشدداً على الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف تفكيك الدولة أو فرض أمر واقع بالقوة.

وقال العليمي، خلال لقائه سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، إن الدولة ماضية في أداء واجباتها لحماية مركزها القانوني على أكمل وجه، مؤكداً أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها الحكومة في هذا السياق.

وأشاد الرئيس بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه الذي تضمنه بيان مجلس الأمن الدولي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع على الساحة المحلية، وفي مقدمتها التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعوّل على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، والعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في محافظتي حضرموت والمهرة.

كما ناقش اللقاء التهديدات المتداخلة التي تواجه جهود القوى الوطنية لإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي من شأنه تعزيز نفوذ الجماعات المتطرفة وخلق فراغات أمنية على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، لا من شرعنة الكيانات الموازية.

وأوضح أن ضبط النفس الذي انتهجته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن ضعفاً، بل نابعاً من مسؤولية وطنية والتزاماً بالتوافقات وجهود الأشقاء والأصدقاء لتجنب مزيد من العنف وعدم تعميق معاناة الشعب اليمني.

وجدد العليمي التأكيد على التزام مجلس القيادة الرئاسي بحل عادل للقضية الجنوبية، وفقاً للإرادة الشعبية، والانفتاح على السلام والشراكات والحلول السياسية العادلة، مع التشديد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع أو مكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.