كشف تقرير دولي حديث أن اليمن حلّ في المرتبة السادسة ضمن أخطر بؤر الجوع في العالم خلال العام الجاري، مع معاناة أكثر من نصف السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي.

وأفادت منظمة العمل ضد الجوع، في تقريرها العالمي حول بؤر الجوع لعام 2026 الصادر الأربعاء، بأن اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد عالميًا يتركزون في عشر دول فقط، في وقت يواجه فيه أكثر من 196 مليون شخص أزمات غذائية حادة أو حالات طوارئ أو مستويات كارثية من الجوع.

وذكر التقرير أن نحو 16.7 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، ليأتي في المرتبة السادسة بعد كل من نيجيريا والسودان والكونغو وبنغلاديش وإثيوبيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة العمل ضد الجوع، تشارلز أوباه، إن العالم يشهد تراكبًا غير مسبوق للأزمات، تشمل النزاعات المسلحة والكوارث المناخية والانهيار الاقتصادي، إضافة إلى التخفيضات الكبيرة في التمويل الإنساني، محذرًا من أن هذه العوامل تشكل “عاصفة عاتية” قد تدفع ملايين آخرين نحو المجاعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لتفادي كارثة إنسانية واسعة النطاق.

من جهتها، أوضحت المديرة القطرية لمنظمة العمل ضد الجوع في اليمن، دانيال نيابيرا، أن البلاد لا تزال تعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، حيث دُمرت البنية التحتية، وانهار الاقتصاد، وتراجعت الخدمات الأساسية إلى أدنى مستوياتها، ما جعل ملايين اليمنيين، خصوصًا النساء والأطفال وكبار السن، في أوضاع شديدة الهشاشة.

وأضافت أن التشرذم السياسي واستمرار النزوح الداخلي يزيدان من الضغوط على المجتمعات المضيفة، في وقت يتفاقم فيه الجوع بوتيرة متسارعة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف السكان سيواجهون مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي بحلول فبراير 2026، وفقًا لتوقعات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وبيّنت أن نحو 41 ألف شخص، معظمهم في محافظات حجة والحديدة وعمران الشمالية، معرضون لمستويات “كارثية” من الجوع، مؤكدة أن نقص الغذاء وارتفاع أسعار السلع الأساسية يجعلان تلبية الاحتياجات اليومية أمراً بالغ الصعوبة، في ظل موارد محدودة، ما يستدعي دعمًا سياسيًا وماليًا عاجلًا لإعادة فتح الممرات الإنسانية وضمان استمرار عمليات الإغاثة.