كشفت مصادر حقوقية أن مليشيات الحوثي الإرهابية اشترطت للإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي عبدالمجيد صبره، التخلي الكامل عن الدفاع عن المعتقلين ووقف نشاطه الحقوقي بشكل نهائي.
 
وبحسب الصحفي فارس الحميري نقلًا عن مصادر، فإن الجماعة ربطت أي تقدم في ملف الإفراج عنه بتعهده بعدم ممارسة مهنة المحاماة في قضايا تتعلق بالمعتقلين، وابتعاده عن أي نشاط حقوقي أو قانوني مستقبلي، وهو ما اعتبرته أوساط حقوقية ابتزازًا صريحًا وانتهاكًا خطيرًا لحق العمل والدفاع القانوني.
 
ولا يزال المحامي عبدالمجيد صبره رهن الاعتقال لدى جماعة الحوثي منذ نحو أربعة أشهر، دون إعلان رسمي عن التهم الموجهة إليه، أو إحالته إلى جهة قضائية مختصة، وسط تعثر جميع الجهود التي بُذلت للإفراج عنه حتى اليوم.
 
وأثارت هذه الشروط مخاوف واسعة في الأوساط الحقوقية، التي ترى فيها مؤشرًا على تصاعد التضييق على المحامين والنشطاء الحقوقيين في مناطق سيطرة الجماعة، ومحاولة لإسكات الأصوات القانونية التي تدافع عن المعتقلين وضحايا الانتهاكات.
 
وأكد حقوقيون أن اشتراط التخلي عن العمل الحقوقي مقابل الحرية يشكل سابقة خطيرة، تتعارض مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في المحاكمة العادلة وحرية العمل المهني، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن صبره، وضمان سلامته، واحترام استقلال مهنة المحاماة.