أقرّ مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، القرار رقم 2813 القاضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لمدة شهرين أخيرين، حتى 31 مارس 2026، وذلك بموافقة 13 دولة، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت.

وأوضح المجلس في بيان رسمي أن هذا التمديد يأتي في إطار التحضير لخفض أنشطة البعثة وإنهاء الوجود الدائم للأمم المتحدة في مدينة الحديدة، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن وقف عمليات البعثة، والتحضير لنقل أي مهام متبقية إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، إلى جانب سحب موظفي البعثة وممتلكاتها.

وأشار البيان إلى أن بعثة دعم اتفاق الحديدة ستبدأ إجراءات التصفية اعتباراً من الأول من أبريل 2026، بعد سنوات من عملها.

وخلال جلسة التصويت، رحّبت الولايات المتحدة بقرار إنهاء مهمة البعثة، معتبرة أن ممارسات الحوثيين أعاقت عملها وأفقدتها مبررات الاستمرار، في حين رأت الدنمارك أن بيئة عمل البعثة أصبحت غير قابلة للاستمرار، خاصة في ظل احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة.

في المقابل، أبدت روسيا والصين تحفظهما على القرار، مؤكدتين أن البعثة اضطلعت بدور مهم في حفظ الاستقرار وتعزيز الثقة، ومحذرتين من أن الانسحاب المتعجل قد يهدد الوضع الهش في الحديدة ويفتح الباب أمام تجدد النزاع.

يُذكر أن البعثة الأممية أُنشئت قبل سبع سنوات بموجب القرار 2452 الصادر عام 2019، لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنبثق عن اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في 13 ديسمبر 2018 بالسويد، عقب مشاورات سلام يمنية شاركت فيها الحكومة وميليشيا الحوثي.