أعرب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن قلقه البالغ إزاء تأخر تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، رغم الالتزامات المعلنة والجدول الزمني المتفق عليه لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق في 27 يناير/كانون الثاني 2026.
 
وقال المركز في بيان "إن مرور شهر كامل على الإعلان عن الاتفاق دون الشروع في تنفيذه يمثل تأخيرًا غير مبرر، ويقوض الأهداف الإنسانية التي أُبرم من أجلها"، مؤكدًا أن هذا الجمود يُبقي آلاف المحتجزين وأسرهم رهائن لمعاناة مستمرة في ظل ظروف احتجاز قاسية وانتهاكات متواصلة للحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني".
 
وأضاف البيان أن المركز يتابع بقلق التصريحات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بشأن عدم جاهزية الكشوفات أو تأخر تسليم القوائم، وما يرافق ذلك من غياب للوضوح حول المسؤوليات الفعلية عن هذا التأخير، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق بروح إنسانية خالصة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو تفاوضية.
 
ودعا المركز الأمريكي للعدالة مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى مواصلة جهوده لتيسير تنفيذ الاتفاق، وتقديم إيضاحات علنية بشأن أسباب تأخر التنفيذ، والمساعدة في معالجة الإشكالات الفنية والإجرائية التي تعيق بدء عملية الإفراج، بما يسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة لدى أسر المحتجزين والرأي العام.
 
كما حث المركز الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على الالتزام الكامل ببنود الاتفاق الموقع، وتسريع استكمال الكشوفات النهائية بصورة دقيقة ومطابقة للواقع، والبدء الفوري بتنفيذ عملية الإفراج دون مزيد من التأخير، مؤكدًا أن ملف الأسرى والمحتجزين قضية إنسانية بحتة لا يجوز استخدامها كورقة ضغط أو إخضاعها للمساومات.
 
وأكد المركز في ختام بيانه أن تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى يمثل خطوة إنسانية ضرورية للتخفيف من معاناة الضحايا وأسرهم، كما يشكل عنصرًا مهمًا في دعم جهود بناء الثقة وتهيئة المناخ لأي مسار سياسي جاد يفضي إلى سلام شامل ومستدام في اليمن، مشددًا على أن احترام الحقوق والكرامة الإنسانية يجب أن يظل أولوية لا تقبل التأجيل.