أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية على اقتحام مكاتب الأمم المتحدة في العاصمة المحتلة صنعاء، ونهب معداتها واتصالاتها ومركباتها ونقلها إلى جهات مجهولة، في انتهاك صارخ وجديد لكافة القوانين والأعراف الدولية والحصانات الدبلوماسية.
 
وقالت الحكومة في بيان، "إن هذا التصعيد الخطير، الذي تزامن مع استمرار الحظر التعسفي لرحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء ومأرب، يثبت للعالم أجمع أن هذه الميليشيا ماضية في تحديها السافر للمجتمع الدولي، وتسعى بشكل ممنهج إلى عزل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن العالم الخارجي لتحويلها إلى سجن كبير يفتقر لأدنى مقومات الرقابة الإنسانية". وفق وكالة سبأ الرسمية.
 
بحسب الوكالة، فقد أكدت الحكومة اليمنية، أن نهب معدات الاتصالات والمركبات الأممية ليس مجرد واقعة سرقة، بل هو إجراء ممنهج يهدف إلى شل قدرة المنظمات الدولية على التحقق من وصول المساعدات لمستحقيها، وتسخير تلك الإمكانيات لدعم المجهود الحربي للميليشيا، مما يجعل العمل الإنساني رهينة للابتزاز العسكري.
 
وشددت على إن منع رحلات (UNHAS) منذ أشهر هو جريمة عقاب جماعي تهدف إلى عرقلة وصول الكوادر الإنسانية، وهو ما تسبب في تفاقم الأزمة في المناطق الأكثر احتياجاً، ويُعد تحدياً سافراً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2801 (2025) و 2813 (2026). موضحةً أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات "القلق" قد منح الميليشيا الحوثية الإرهابية الضوء الأخضر للتمادي في انتهاكاتها، ما يثبت فشل سياسة المداهنة مع هذه المليشيا.
 
وقالت "إن هذه الحوادث لم تكن لتقع لولا التراخي الدولي في التعامل مع ملف اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الذين لا يزالون مغيبين في سجون الميليشيا".
 
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد قيادات الميليشيا المتورطة في نهب الأصول الأممية، ودعت كافة المنظمات الدولية إلى استكمال نقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان استمرارية العمل الإنساني بعيداً عن سيطرة الميليشيا.