كشفت مصادر برلمانية، عن مساعي حوثية، لتعديل قانون الزكاة، لفرض زكاة «الخُمُس» على اليمنيين بشكل رسمي، وذلك عبر إقراره في مجلس النواب، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثية.
 
ولاقى هذا القرار، رفضا مجتمعيا كبيرا من مختلف الشرائح الاجتماعية، وكافة الناشطين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن هذه المساعي الحوثية، تستند من خلالها الجماعة إلى تأويلات علماء ما يُسمى بالمذهب الزيدي، اضافة الى النصوص الدينية التي ترى أن نسبة 20% من مورد الزكاة يفترض أن يتم دفعها لمن يزعمون أنهم من سلالة النبي "محمد" أو من يطلق عليهم بـ"الهاشميين"، كونهم الورثة له. حسب زعمهم.

وحسب المصادر البرلمانية، فإن مشروع التعديل ينص على إضافة مادة لقانون الزكاة جاء في نصها «مادة (31): تتخدد مصارف الخمس (20%) الواردة في المادة (30) من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف».
 
ألغام فكرية 

وفي هذا الصدد، دعا الكاتب والصحفي اليمني، علي الفقية، الى ضرورة إزالة ما وصفها بــ"الألغام الفكرية" من التراث الاسلامي، والتي يسعى الحوثي من خلالها الى فرض امتيازات لفئة على حساب المجتمع.

وقال الفقية في منشور له على صفحته "بالفيس بوك": "نتحدث منذ فترة عن ضرورة إزالة الألغام الفكرية من تراثنا الإسلامي وبالتحديد أقصد التراث السني بما فيه من كثير من النصوص التي تسند الكهنوت وتعزز العنصرية من خلال شرعنة خرافة الفرية الأكبر في التاريخ "آل البيت" ومنحهم امتيازات على حساب المجتمع".

وأضاف: "جاء الإسلام ثورة على العنصرية والطبقية والتمايزات المجتمعية وعزز فكرة المساواة، إلا أنه تعرض في وقت لاحق لتحوير لصالح فئة معينة رأت أنها يمكن أن تؤسس لمصالح خاصة من خلال إدخال نصوص جديدة منسوبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تقديم تفسيرات مغرضة لنصوص أخرى وبذلك أسست لفكرة الولاية والإمامة وقريش والبطنين والأفضلية".

وأردف علي الفقية قائلا: ""الخُمُس" هو واحدة من تجليات محاولات اختطاف الدين لصالح سلالة ولتعزيز نفوذها وتمكينها من السطو على أموال الناس بالباطل، ويحاول الحوثيون اليوم كسلطة إنقلاب كتحويله من نصوص تفسيرها وفهمها مثار جدل إلى قانون عبر برلمان مخطوف. ويشرعنون بذلك للعنصرية التي يحملونها كمشروع يريدون التأسيس له بالقانون بعد أن كان الأئمة يمارسونها بالفتوى".

تقنين العنصرية 

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد المقبلي، أن هذا القانون سواء تم تمريره أم لا، إنما يكشف عن محاولات جادة لتقنين العنصرية، وتحويلها الى قانون يجب العمل به.

وقال المقبلي في مقال له بعنوان "العنصرية الهاشمية.. من الكهف الى البرلمان"، "مر هذا القانون أو لم يمر في برلمان فاقد الشرعية والمشروعية؛ الا ان وضع هذا القانون بحد ذاته إشارة مهمة لتحول العنصرية الهاشمية من الكهف الى البرلمان، وتحويل العنصرية الى قانون، وتقنين العنصرية، فصل جديد من فصول العنصرية الهاشمية في اليمن وتكرار لمسلك تقنين العنصرية في أمريكا ضد السود حينما كانت العنصرية تمارس تحت مظلة القانون".

وخلص المقبلي في مقاله بالتأكيد: "أن اليمنيين الجمهوريين بحاجة للاستفادة من هذه اللحظة التي وضعت فيها العنصرية الهاشمية كمشروع قانون في مجلس النواب (جناح الراحل)، كونها اللحظة التي تم فيها تقنين العنصرية لأول مرة في تاريخ اليمن الجمهوري، وربما في تاريخ الائمة الذين حكموا البلاد بالفتاوى السلالية، لكن لم يتم التنصيص بوجوب دفع الخمس ضمن وثائق الحكم؛ كون الامام كان يخزن الزكاه في بيته الذي كان يسميه بيت مال المسلمين". 

إهانة فضيعة للشعب!


ورأى الناشط محمد أحمد العواضي، أن "إقرار الخُمس، القشه التي ستقصم ظهر البعير، في اشارة الى الهاشمية السلالية. وقال: "يحفرون قبورهم بإيديهم".

أما المهندس عدنان الأثوري، فقد أشار الى هذا القرار بالسخرية الكبيرة من مثل هكذا قانون. وقال: "كنت اظن أن الهاشميين يشتوا الخمس حقهم من أموال الدولة لكن طلع أن الجماعة ايضا يريدوا الخمس من قيمة كل شيئ ينتجه القطاع الخاص كمثل قيمة الكري والنيس والأسمنت والخرسانة والأحجار ومصانع البلك والبلاط وصيد السمك والمياة المعدنية ومياه الآبار ...الخ".

وعلق الكاتب والصحفي، فتحي أبو النصر، على هذا الأمر بالقول: "فكرة الخُمُس في الذهن الحوثي، هي أسوأ أنواع إستغلال الدين، وإهانة فظيعة للشعب وبالذات لمبدأ المواطنة المتساوية".

وسخر الناشط محمد الوافي من هذه المحاولات الحوثية بالقول: "ما بقي إلا الحوثي يأخذ الخمس من أيام الأسبوع، قد أكل ألاخضر واليابس".