لا أنكى من جرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب كل يوم، غير غياب العدالة وبقاء الضحايا بلا إنصاف وهي مأساة إضافية تعيشها اليمن منذ بداية الانقلاب وما تبعه من حرب وغارات جوية تسببت بسقوط مدنيين.

فكلما جاء تحرك لإيصال ملف الانتهاكات الانسانية الى العالم، أتى تحرك آخر مضاد، وأصبح ذلك تعبيرا عن  تحول المنظمات الحقوقية المحلية الى أدوات بيد أطراف القتال، كما يقول متابعون.
 
في الجديد قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة اليمنية تعمل على جمع الوثائق والأدلة المتعلقة بتورط عشرات القيادات الانقلابية بجرائم حرب، تمهيداً لتقديمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
 
الصحيفة نقلت عن وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، أن لجنة جرى تشكيلها لتوثيق كل المعلومات عن القيادات العسكرية والسياسية والميدانية التي أصدرت أوامر بقتل مدنيين، أو شاركت بتنفيذ أعمال عسكرية أدت لقتل العزل من الأطفال والنساء وكبار السن، أو تلك القيادات التي أمرت بتعذيب المعتقلين في سجون مليشيا الحوثي.
 
وفيما انتجت هذه الحرب تبعات كبيرة خلال الثلاثة أعوام أشارت وزارة حقوق الانسان إلى أنها قدمت عدداً من الملفات إلى فريق التحقيق الدولي الذي أرسله مجلس حقوق الإنسان، تتضمن هذه الملفات العديد من الجرائم التي نفذتها المليشيا بحق المواطنين. بحسب قناة بلقيس الفضائية.
 
جدل واسع يعشيه الملف الحقوقي منذ بداية تهميش واقع الانتهاكات، ففي الوقت الذي أثارت فيه الدعوات الاممية إنشاء لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات في اليمن هذا الجدل، ظلت التساؤلات تطرح عن دوافع هذه الدعوات، وفي المقابل ظلت التساؤلات قائمة عن الإنجازات التي حققتها اللجنة الوطنية المشكلة حكوميا طيلة فترة عملها.