كشف تحقيق استقصائي حديث عن دعم رجل الأعمال اليمني المعروف شاهر عبدالحق لميليشيا الحوثي بمبلغ 300 مليون دولار عبر ما يسمي ”المجهود الحربي” في محاولة منه للتكيف مع العهد الجديد في صنعاء، بعد أن كان رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق صالح الذي منحه وسام والجمهورية ” وسام الاستحقاق “.
 
التحقيق الاستقصائي الذي يأتي ضمن مشروع مشترك لأكثر من 100 مؤسسة إعلامية وصحافي استقصائي حول العالم بقيادة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ويستند الي وثائق بنما المسربة.
 
وكشف التحقيق أن شركة الاتصالات اليمنية MTN Yemen، تملك حصصها خمس شركات أوف شور، ويسيطر على معظم أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق، الشركة دفعت نحو 300 مليون دولار ضرائب وبدل تجديد ترخيصها للحوثيين، في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216).
 
ولفت إلى أن الحوثيين استغلوا تكنولوجيا الهواتف الخليوية لجمع الأموال، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، أرسلت الشركة رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك، تدعوهم إلى المساهمة في التبرع “للمجهود الحربي” من خلال رسالة دعم بـ100 ريال (0.47 دولار)، وفقاً لمصدر مسؤول داخل الشركة.
 
ونقل التحقيق معلومات متطابقة من مصادر مطلعة، فضلت عدم ذكر اسمها أن شركة MTN Yemen، دفعت 30 مليون دولار أميركي للحوثيين بغية تجديد ترخيصها في آذار 2018، ولمدة عامين.
 
وبلغت قيمة الضرائب التي دفعتها شركة MTN Yemen، خلال عامي 2016 و2017، ما يزيد عن 268 مليون دولار، وهي تعادل نصف أرباح الشركة خلال المدة ذاتها، بحسب تقرير الضرائب الخاصة بمجموعة MTN، العالمية لعام 2017، وتؤكد مصادر داخل الشركة فضلت عدم ذكر اسمها أن هذه الضرائب دفعت إلى البنك المركزي في صنعاء- الذي يسيطر عليه الحوثيون.
 
ليس هذا فحسب، فقد بعثت شركة MTN Yemen، برسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك، تدعوهم فيها إلى المساهمة في التبرع “للمجهود الحربي” من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال (0.47 دولار) لكل رسالة. وكان قد ذكر تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي، استغلال الحوثيين تكنولوجيا الهواتف النقالة لجمع الأموال، عبر استخدام رسائل نصية قصيرة كل أسبوع لالتماس المساعدة.
 
وبهذا تناقض الشركة شعارها القائل “أن نجعل رونق الحياة لمشتركينا أكثر إراقاً”.
 
المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان إيناس زايد، المقيمة في العاصمة الأردنية عمان، ترى أن هذه الأفعال تعتبر اصطفافاً سياسياً لطرف ضد آخر في الصراع الدائر في اليمن. وتضيف أن جماعة الحوثي هي سلطة أرض واقع، وقوى مسلحة، وليست سلطةً شرعية تمثّل الشعب اليمني، وليست مخولة بجمع الضرائب.
 
وتؤكد زايد أن دور هكذا شركة لا يقل ضرراً عن دور أي جهة تمول العمليات العسكرية التي تؤجج الصراع في اليمن وتقوض السلم الأهلي. وطالما بقيت إمبراطورية عبد الحق الاستثمارية ممولاً غير مباشر للمجهود الحربي في اليمن، فهي نعمة للمستبد، ونقمة للإنسانية.
 
للاطلاع على التحقيق كاملا على الرابط/
http://daraj.com/جنات-شاهر-عبد-الحق-الضريبية-كسرت-القان/