أكدت صحيفة الخليج الإماراتية، أنه "بات من الضروري، الحديث بشكل شفاف، عن الدور الذي تقوم به بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة، في التعاطي مع الأوضاع في اليمن، من نواح عدة؛ عسكرياً وإنسانياً".
 
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، أن "الدور الذي تقوم به هذه المنظمات يثير التساؤل عن حجم هذا التعاطي وحدوده ومساحته، ومصداقيته كذلك، وما إذا كان هذا يسهم في التعجيل بحل الأزمة أم في إطالتها". مشيرة إلى "أن الشواهد على ذلك كثيرة، خاصة وأن التقارير تستند فيها بعض هذه المنظمات إلى معلومات مضللة، تقدمها لها الميليشيات الانقلابية، وفي أغلب الأحيان تستبق نتائج فرق تقصي الحقائق، التي تشكلها الجهات المعنية في السلطات الشرعية".

وشددت على ضرورة عدم الإتكاء على ما تقدمه هذه التقارير حول الأوضاع في اليمن. وقالت: "لقد لاحظ اليمنيون أن بعض المنظمات الدولية لا تقوم بدورها المطلوب منها؛ فهي تتعاطى مع الجماعة الانقلابية، رغم أنها تدرك أنها من تسبب في الحرب؛ عبر تنفيذ انقلاب على الشرعية، والسيطرة على المعسكرات بكافة أسلحتها، وتهديد أمن الجيران، فضلاً عن تهديد الأمن الداخلي في بلد اتفقت أطرافه السياسية على عدم اللجوء للسلاح في حل الصراعات".
 
وأضافت: "من المهم عند التعاطي مع التقارير الصادرة عن بعض المنظمات الدولية، التركيز على الدور السلبي، الذي تلعبه هذه المنظمات؛ من خلال التعامل المرن مع جهات تصنفها الأمم المتحدة على أنها ميليشيات استولت على الحكم بقوة السلاح، وهو ما تجسده سلسلة من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة؛ أبرزها القرار (2216)، الذي تطالب بنوده الانقلابيين بالانسحاب من المناطق، التي سيطروا عليها، وإعادة السلاح إلى معسكرات الدولة، والخروج من المؤسسات الدستورية، التي جرى الاستيلاء عليها؛ بعد الانقلاب مباشرة، فيما تتمنع هذه المنظمات عن الحضور إلى الأراضي، التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، ما يعني خللاً في علاقة الأمم المتحدة ببعض منظماتها العاملة في اليمن".

وتابعت الصحيفة: "لقد جاء تقرير فريق خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن الأوضاع الجارية في اليمن، ليميط اللثام عن هذا الدور الملتبس، الذي تقوم به بعض المنظمات الأممية العاملة في اليمن".

ودعت في هذا الصدد، إلى ضرورة "إعادة قراءة ما ورد فيه من معلومات مغلوطة عن الانتهاكات الناتجة عن الحرب وتأثيراتها، خاصة تلك المتصلة بمهام التحالف العربي، الذي يشارك بناء على دعوة من السلطة الشرعية".