أعلنت الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، اليوم الأحد، بدء صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الغير محررة لشهر يونيو 2019، وذلك ابتداءً من يوم غد الإثنين.
 
ودعا رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي ناصر الهدار في تصريح له، المتقاعدين المدنيين بعموم محافظات الجمهورية البالغ عددهم 122 ألف و 330 متقاعداً، إلى التوجه غداً الإثنين لمراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي مع اصطحاب الوثائق الثبوتية، لاستلام معاشاتهم لشهر يونيو 2019، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
كما تقدمت قيادة وموظفي الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
 
يذكر أن الحكومة الشرعية صرفت مرتبات الشهر الفائت مرتبات موظفي الصحة والأكاديميين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية انطلاقا من المسئولية الوطنية من الحكومة الشرعية.
 
وفي يناير الفائت أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة ستستمر في صرف مرتبات المتقاعدين وكل موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية، لرفع المعاناة الانسانية عن المواطنين وانطلاقا من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الدولة.
 
 وكان وزير الإعلام معمر الإرياني قد اتهم مليشيا الحوثي الانقلابية بنهب أرصدة وأصول الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، حيث استولت على 750 مليار ريال من أرصدة الهيئة في البنك المركزي اليمني بصنعاء، لتترك 123 ألف من المتقاعدين في القطاع المدني فقط "مع اسرهم" دون رواتبهم التي هي مصدر دخلهم الوحيد.
 
ولم تكتف مليشيات الحوثي الانقلابية بعمليات نهب مرتبات الموظفين ومصادرة إيرادات مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بل أقدمت على نهب أرصدت هيئة التأمينات والمعاشات الخاضعة لسيطرتها أيضاً والمقدرة بنحو 2 ترليون ريال، حسب وثائق حصل عليها "العاصمة أونلاين" في وقت سابق.
 
يذكر أن مليشيا الحوثي قامت بإدراج حقوق المتقاعدين في سندات الدّين العام، دون موافقة أصحاب الحق، وهم المتقاعدين والمتقاعدات.. في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة في هذا الأمر.
 
وتعد شريحة المتقاعدين هم الفئة الأكثر تضرراً في المجتمع اليمني، بعد سيطرة الحوثيين على أموالهم والامتناع عن صرفها منذ العام 2017، حيث يعيشون مع أسرهم أوضاعاً غاية في  القسوة، في ظل حرمانهم من مستحقاتهم الشهرية التي لا تتجاوز 5 دولار.