اعتبرت الحكومة اليمنية اليوم الأحد، ما يحصل في العاصمة المؤقتة عدن، من انتهاكات مناطقية تنفيذا حرفيا لأهداف المليشيات الانقلابية المدعومة من ايران، وهذه الانتهاكات التي تطال يمنيين بدوافع مناطقية لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة.

واعتبر رئيس الوزراء معين عبدالملك ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة، في شق النسيج الاجتماعي وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة".

وأكد رئيس الوزراء  في سلسلة تغريدات له في حسابه على "تويتر" التزام الحكومة والتحالف بالدفاع عن كل المواطنين ثابت، ولا مجال للمساومة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم، ونتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الانتهاكات".

وأضاف "نجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف لإيقاف هذه الانتهاكات، ونضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيد من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية".

ولفت معين عبدالملك إلى محاولة مليشيات الحوثي الانقلابية استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، ولن يغيّر من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم اسوأ أنواع الممارسات العنصرية والاجرامية حيال الشعب اليمني في كل مكان من ارض الوطن.

في السياق أكد وزير الإعلام، معمر الإرياني، أن أعمال الفوضى والعنف في مدينة عدن هي تنفيذ حرفي لأهداف المليشيا الحوثية ومن خلفهم نظام الملالي بإيران في خلط الأوراق وتشويه الأوضاع في المحافظات المحررة وجر اليمنيين لمعارك ثانوية وصرف الأنظار عن المعركة الرئيسية مع المليشيا الحوثية باعتبارها الخطر الذي يهدد اليمن والمنطقة برمتها.

ووصف الوزير الإرياني الاعتداء على المواطنين البسطاء في عدن بأنها "تصرفات غوغائية"، واللعب على الوتر المناطقي تنفيذا لأجندة خارجية، مضيفاً تلك الاعتداءات هي جرائم جنائية وانتهاكات ضد الإنسانية، وتصرفات غوغائية لا تستقيم مع كون هؤلاء ضحايا عانوا الويلات من جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية.