توالت ردود الافعال العربية والإقليمية والدولية الرافضة والمستنكرة للدعوة الانقلابية التي اطلقها الوزير المحال للتحقيق ونائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي و ما سببته من احداث عنف ومحاولة انصار بن بريك اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن.

وجددت الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن التزامها بدعم مستقبل آمنٍ ومستقرٍّ لكل اليمنيين، وعملية سياسية شاملة بموجب القرارات الأممية ذات العلاقة، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ووثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.

وعبرت في بيان مشترك عن قلقها البالغ حيال التصعيد العنيف الأخير في عدن. داعية جميع اليمنيين إلى ضبط النفس، وإنهاء جميع أعمال العنف فوراً.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد رفضه القاطع لأي اجراءات تضر بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، مشيرا الى أن قيادة التحالف لن تقبل بأي عبث بمصالح الشعب اليمني.

وقال الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي بأن التحالف يتابع تطور الاحداث في عدن.

داعيا جميع الاطراف الى تغليب المصلحة الوطنية والعمل مع الحكومة الشرعية، وتفويت الفرصة على مليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية القاعدة وداعش.

 من جهتها أكدت المملكة العربية السعودية بأن ‏المستفيد الوحيد مما يحدث في عدن هي الميليشات الحوثية الارهابية المدعومة من ايران والتنظيمات الإرهابية.

جاء ذلك على لسان سفيرها لدى اليمن محمد ال جابر الذي قال بان عدن ستبقى آمنه ومستقره بحكمة العقلاء وبدعم التحالف.

الخطاب المحرض على العنف ضد المؤسسات الحكومية في عدن الذي يتبناه مايسمى بالمجلس الانتقالي، أثار قلق الأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأعرب غريفيث عن قلقه "إزاء التصعيدات العسكرية في عدن اليوم ، بما في ذلك التقارير عن وقوع اشتباكات بالقرب من القصر الرئاسي".

وقال غريفيث إن "تصاعد العنف سيسهم في عدم الاستقرار والمعاناة في عدن وسيعمق الانقسامات السياسية والاجتماعية في اليمن"، داعيا "الأطراف المعنية إلى التخلي عن العنف والدخول في حوار لحل الخلافات".

ويواجه قادة الانتقالي وعلى رأسهم الوزير المحال للتحقيق هاني بن بريك ورطة حقيقية و دعوات لاخضاعهم للمسائلة القانونية بعد دعوتهم للانقلاب على الحكومة الشرعية في عدن والتي قوبلت باجماع دولي واقليمي وعربي رافض لها وما رافقها من اعمال عنف وفوضى وتهديد للاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن.