واصل مجلس الوزراء عقد اجتماعاته للوقوف أمام تطورات أحداث التمرد التي تقودها مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن والمدعومة من قبل دولة الامارات العربية المتحدة.

ويعد اللقاء الثاني خلال أيام بعد عقد المجلس جلسة الإثنين الماضي حمل فيها الإمارات المسؤولية الكاملة عن التمرد بعدن.

ووفقا لوكالة سبأ الرسمية، ناقش المجلس في اجتماعه الوسائل المتاحة لمواجهة التمرد.

واستمع المجلس إلى احاطات من وزير الدفاع ونائب وزير الخارجية عن الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وأكد مجلس الوزراء على استمرار عمل مؤسسات الدولة في ظل هذه المرحلة الاستثنائية داعيا جميع موظفي الدولة مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين رغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة ويزيد من تبعاتها التمرد والمواجهات المسلحة في عدن.

وحذر المجلس في ذات الوقت من أي تدخلات في أعمال مؤسسات الدولة أو التأثير على أدائها.

وأشاد مجلس الوزراء بالإحاطة الأخيرة التي قدمها المبعوث الدولي مارتن غريفيثس إلى مجلس الأمن الدولي والموقف الواضح في رفض أحداث التمرد في عدن، منوها بمواقف الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لوحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية.

كما ثمن موقف جامعة الدول العربية المساند للحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورفضها لمؤامرات تقسيم وتمزيق اليمن، وتفجير النعرات الطائفية والمناطقية فيه.