×
آخر الأخبار
صنعاء.. قاضٍ في محكمة حوثية يطرد محاميًا بالقوة والنقابة تطالب بالتحقيق والمحاسبة موسكو.. العليمي وبوتين يبحثان تنسيق المواقف إزاء القضايا المشتركة خلال لقائه قيادات إيرانية وعمانية .. المبعوث الأممي يطالب بالإفراج عن الموظفين الدوليين من سجون الحوثيين الأوقاف تعلن نقل 78 حاجًا عبر منفذ الوديعة بعد قصف مطار صنعاء مسؤول حكومي: مليشيات الحوثي تتحمل مسؤولية تدمير طائرات اليمنية بمطار صنعاء الخدمة المدنية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى   قصف إسرائيلي يدمر الطائرة الرابعة لليمنية في مطار صنعاء صنعاء.. دفن ضحايا انفجار "صرف" بعيدا عن الاعلام ومليشيا الحوثي تمنع العزاء  الاتحاد الدولي للصحفيين يدين بشدة الحكم الحوثي بحق المياحي ويطالب بإطلاق سراحه الرئيس العليمي يبدأ زيارة رسمية لروسيا

اللجنة الاقتصادية تتهم الحوثيين بخلق أزمة وقود جديدة والتهرب من التزاماتها 

العاصمة أونلاين – متابعة خاصة


الجمعة, 18 أكتوبر, 2019 - 07:46 مساءً

الحديدة

اتهمت اللجنة الاقتصادية اليوم ميليشيا الحوثي الانقلابية بخلق ازمة مشتقات نفطية جديدة والتهرب من التزاماتها امام المجتمع الدولي بصرف رواتب المدنيين والسعي لإفشال جهود المبعوث الدولي في تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
 
وقالت اللجنة في بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية للدخول إلى الميناء لسفن الوقود الواردة مؤخرا، في مخطط واضح لخلق ازمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من حصر الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وافشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، وصرف مرتبات المدنيين، والاستمرار المفضوح في المتاجرة بمعاناة اليمنيين امام المجمع الدولي، و تعزيز السوق السوداء التي تديرها لتمويل نشاطها السياسي و الإرهابي".
 
وأوضحت اللجنة ان خطوة الميليشيا الانقلابية جاءت بعد ان شكر المبعوث الدولي جهود الحكومة و مبادرتها لحل ازمة المشتقات النفطية وخطواتها الجادة لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي، و بعد ان باشرت الحكومة في تنفيذ مبادرتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى مينا الحديدة. شريطة سداد الرسوم الضريبي والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة، على ان تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب و تراقبه و بما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في تلك المناطق،
 
وأضافت اللجنة " ولذلك لزم اصدار هذا البيان والتوضيح الهام لليمنيين عموما، ولتجار الوقود خصوصا".. مؤكدة تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات.
 
وأكدت ان الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي تاجر يساهم في ذلك المخطط بشكل مباشر او غير مباشر، وسيعتبر ذلك تمويل مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي والإقليمي والدولي في اليمن.
 
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1