دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الأطفال، الى مساندة دعم الحكومة في تبني مشاريع دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، والعمل مع الحكومة في حماية حقوق الأطفال من طغيان وجرائم مليشيا الحوثي.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال " ان 4.5 مليون طفل تسربوا واحرموا من التعليم منذ انقلاب ميليشيا الحوثي أواخر العام 2014م، بسبب قصفها للمدراس وتحويلها الى ثكنات عسكرية وسعيها الى تعطيل العملية التعليمية والاستفادة من الأطفال في التجنيد والزج بهم في جبهات القتال إضافة الى وضع مناهج تدعو للطائفية والكراهية وتهدد النسيج الاجتماعي". 

وأوضحت في تصريح نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر ان مليشيات الحوثي الانقلابية انتهجت اساليب ارهابية ومارست ابشع الانتهاكات بحق الاطفال في اليمن، وعملت على حرمانهم من كافة الخدمات التي كفلتها القوانين والمبادئ الدولية وزجت بهم في المعارك واجبرتهم على التجنيد وحالت دون التحاقهم بالتعليم.

وأشارت الى ان 2 مليون طفل من اجمالي 3 مليون طفل مولود منذ حرب المليشيا على الشعب اليمني يعانون من مشاكل صحية وتوفوا معظمهم جراء ضعف الرعاية الصحية وعدم تلقيهم اللقاحات والدعم الصحي اللازم في مناطق سيطرة المليشيات..مؤكدة ان الأطفال كانوا ضحية مباشرة للالغام التي تزرعها المليشيا بشكل عشوائي في الاحياء السكنية والطرقات وادت الى مقتل واصابة حوالي 800 طفل.

وذكرت الكمال، ان الحرب التي سببتها مليشيا الانقلاب وفقدان معظم الاسر لعائلها وانهيار الأوضاع الاقتصادية من المحافظات الخاضعة للمليشيا حول اكثر من 2 مليون طفل الى سوق العمل ويقومون بالاشغال الشاقة لاعالة اسرهم، إضافة الى قيام المليشيا بتجنيد اكثر من 23 الف طفل واستمرارها التجنيد واختطاف 700 طفلا على امتداد المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكدت أن الحكومة اعدت خطة وطنية للحد من عمالة الأطفال بالتنسيق مع الشركاء، وتهدف الى وضع التدابير اللازمة للحد من الظاهرة، بما في ذلك تعديل تشريعات العمل والتوسع في التعليم وبرامج سحب الأطفال من سوق العمل وتوفير الرعاية والحماية للأطفال، اضافة التنسيق مع المانحين لدعم برامج حماية اعادة تأهيل الاطفال المجندين واعادة الاطفال الى المدراس.

وأكدت الكمال التزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الاخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة.. مشيرة إلى ان الحكومة تعمل مع المانحين على معالجة الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر التنسيق مع الشركاء لتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة تأهيلهم وتخفيف الاضرار الناتجة عن تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل المليشيات الانقلابية.