نفت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب صحة المعلومات المتداولة مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية بشأن وجود حالات تهجير قسري أو إخلاء قهري لسكان مخيم العرق الشرقي بمديرية الوادي، والذي يضم أكثر من 1200 أسرة نازحة.
 
جاء هذا النفي عقب زيارة ميدانية قامت بها الوحدة التنفيذية للمخيم، التقت خلالها بعدد من الأسر النازحة وإدارة المخيم وملاك الأراضي. وأكد سيف ناصر مثنى، المدير العام للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب، أن ما تم تداوله "غير صحيح".
 
وأوضح مثنى أن الأمر يتعلق بنقل 18 أسرة تقيم في شارع رئيسي وحيوي داخل المخيم يشكل جزءًا من المسار الخدمي. وأشار إلى أن هذا النقل يأتي بالتنسيق المسبق والمشترك بين إدارة المخيم وملاك الأرض، بهدف سلامة السكان وتنظيم البنية التحتية، حيث ستنتقل هذه الأسر إلى موقع بديل داخل حدود المخيم ذاته.
 
وأكدت الوحدة التنفيذية أن هذا الموضوع يخضع لمتابعة مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، مع تواصل دائم مع إدارة المخيم وملاك الأراضي والنازحين. كما تم منح الأسر مهلة كافية للتنسيق مع الشركاء الإنسانيين والسلطة المحلية لتوفير التمويل اللازم وتجهيز الموقع الجديد بالخدمات الأساسية من كهرباء ومياه.
 
وأعربت الوحدة التنفيذية عن استغرابها الشديد من الحملات الإعلامية التي سعت إلى "تشويه الحقائق وبث الشائعات"، و"انتحال صفة إدارة المخيم دون تفويض رسمي". وشددت على أهمية التزام المهنية الصحفية والمسؤولية الأخلاقية عند تناول قضايا النازحين، مؤكدة أن الجهات الرسمية المختصة هي المصدر المعتمد لأي معلومات تتعلق بإدارة شؤون المخيمات.
 
وجددت الوحدة تقديرها لملاك الأراضي الذين أبدوا "صبرًا وتعاونًا على مدى أكثر من أحد عشر عامًا، واحتضنوا آلاف الأسر النازحة رغم التحديات"، مؤكدة أنهم لعبوا دورًا إنسانيًا نبيلًا في تعزيز الاستقرار المجتمعي.
 
وفي الختام، أكد مدير عام الوحدة التنفيذية، سيف ناصر مثنى، الاحتفاظ بالحق القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة أو فرد يثبت قيامه بترويج معلومات كاذبة أو الإساءة لملاك الأراضي أو السلطة المحلية.