تدرس واشنطن خفض تعليق مساعداتها الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، بسبب سرقة ميليشيا الحوثي الانقلابية للمساعدات الإنسانية المقدمة للجياع، على مدى السنوات الخمس الماضية، وتوجيهها لتمويل حربها على اليمنيين.

جاء ذلك في كلمة لمندوبة الولايات المتحدة كيلي كرافت أمام مجلس الأمن الدولي امس الخميس.

وحول سبب القرار، اتهمت كرافت الحوثيين بعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية، فضلا عن عدم الاستجابة لدحض مخاوف العاملين في توزيع تلك المساعدات.

وقالت: "الولايات المتحدة ستعلق المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين باليمن نهاية مارس/آذار".

ووجهت إتهامات عديدة من قبل الأمم المتحدة وكبرى منظماتها لميليشيا الحوثي بسرقة "الطعام من أفواه الجائعين"، فيما هدد برنامج الأغذية العالمي ثلاث مرات بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب الفساد والنهب.

وكان تقرير الخبراء الدوليين المعني بمراقبة العقوبات في اليمن، أشار إلى أن تجويع الناس أحد أسلحة ميليشيا الحوثي، التي تستخدمها في الحرب التي تعيشها اليمن منذ خمس سنوات، ودفعت 10 ملايين يمني إلى حافة الجوع الشديد.

وبين تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة أن الميليشيا، منذ عام 2018، مستمرة في ممارسة الحرب الاقتصادية، باستخدام العوائق الاقتصادية والأدوات المالية كأسلحة لتجويع المواطنين.

ونقلت وكالة أسوشيتيد برس، عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة، قوله" إن عرقلة الحوثيين أعاقت العديد من البرامج التي تغذي السكان الذين يتضورون جوعاً تقريبا، وتأثر أكثر من مليوني مستفيد بشكل مباشر".

نهب منظم
وفشلت أشهر من الاجتماعات، وزيارات لمبعوثين تم إرسالهم إلى العاصمة صنعاء، وسلسلة من البيانات لمجلس الأمن الدولي في حل قائمة من الشكاوى تتراوح بين التأخير في التصاريح إلى مضايقة واحتجاز الموظفين. أحد مسؤولي الإغاثة أعرب عن قلقه إزاء "بيئة معادية للغاية".

وفي تصريح للمتحدث باسم وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) حثت المملكة المتحدة الأمم المتحدة على قيادة خطة - إلى جانب الجهات المانحة الأخرى - حول الكيفية التي يمكننا بها ضبط كيفية تقديم المساعدة لضمان وصولها إلى المحتاجين".

وتصاعد القلق عندما فرض الحوثيون ضريبة على كل وكالة إغاثة، تصل إلى 2 ٪ من الميزانيات التشغيلية، من قبل الهيئة التي أنشأها الحوثيون في نوفمبر لممارسة سيطرة أكبر على المساعدات، والمعروفة باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA).

وبالعودة إلى وثيقة الحكومة الكهنوتية فقد أقرت المليشيا إلغاء نسبة ال 2%، التي كانت تنهب من قبل المجلس، وذلك تنازل حوثي يبين أن المليشيا وقعت في مأزق مع المنظمات الدولية، وقد يكون تحايلا لمحاولة كسب الثقة الدولية التي باتت تنظر للحوثيين أعداء للإنسانية.

اعتراف بالسرقة واللصوصية
وفي إطار صراعات بين قيادات الميليشيا، لم تستثن الجانب الإنساني، اعترف وزير تربية حكومة الحوثيين بصنعاء يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا الموالية لإيران، بنهب المساعدات الإنسانية إلا أنه حاول تبرئة جماعته محملا، فقط، قياديين حوثيين آخرين، أحمد حامد مدير مكتب رئاسة السلطة الانقلابية، وعبد المحسن الطاووس، أمين عام ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، مسؤولية سرقة المساعدات والإساءة إلى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، بما فيها اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي.

وقال إن المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية لا يحمل أي صفة قانونية، "والاصرار عليه جاء من قبل الأخ أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة وقراراته غير موافق عليها من قبل الأعضاء المعينين فيه".

وطالب الحوثي "أن تتوقف وسائل الاعلام وبالذات قناة المسيرة عن الحملة الإعلامية الموجهة ضد المنظمات الانسانية وبالذات برنامج الأغذية العالمي".