للعام السادس على التوالي، يستقبل سكان العاصمة صنعاء شهر رمضان وسط معاناة بالغة، وغياب لأدني الخدمات الأساسية، بالإضافة الى انقطاع رواتب موظفي الدولة، جراء نهبها وسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
المواد الغذائية والاستهلاكية شهدت ارتفاعات جديدة وسط غياب شبه كامل لميليشيا الحوثي التي يقول مراقبون أنها مستفيدة من مما يجري عبر جني الإيرادات من التجار والمحلات التجارية.

كما تتواصل أزمة خانقة في إمدادات غاز الطهي المنزلي وارتفاع جنوني في أسعاره وسط اتهامات لمليشيات الحوثي بافتعال الأزمة مع قدوم شهر رمضان.

وأفاد مواطنون لـ"العاصمة أونلاين" إن أزمة تجددت بصورة مفاجئة منذ أسبوعين، في مادة الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء، مع زيادة جنونية في أسعار ماتوفر منها، حيث يكاد يتجاوز سعر الأسطوانة الواحدة حاجز التسعة آلاف ريال.

وتترافق الأزمة بحسب سكان مع انتعاش أسواق سوداء لبيع الغاز وافتتاح محطات تعبئة جديدة منها في منطقة الحصبة وسعوان، وهي محطات خاصة بقيادات حوثية.

ومنذ فترة طويلة يشكو سكان العاصمة صنعاء من صعوبة الحصول على اسطوانات الغاز المنزلي؛ نتيجة استمرار الميليشيات بالتحكم بتوزيع الأسطوانات عبر عقال الحارات، بالإضافة إلى بيعه في السوق السوداء، الذي يسيطر عليها قيادات حوثية رفيعة.
 
منع التراويح ومضغ القات
وتواصل مليشيات الحوثي لليلة الثانية من شهر رمضان الفضيل التضييق على حريات التعبد ومنع صلاة التراويح في معظم مساجد العاصمة صنعاء.

مصادر خاصة قالت لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي اقتحمت جامع الأنصار في شارع الرباط بالعاصمة صنعاء، بعد أداء المصلين أربع ركعات من التراويح وعند فشلهم في تشغيل محاضرات طائفية ومنع صلاة التراويح قاموا بتعاطي القات داخل الجامع والعبث بنظافته وحرمته.

أما المسجد الخاص بالنساء في الدور الثالث من الجامع نفسه فتواصل مليشيات الحوثي منعهن لليوم الثاني من أداء الترويح بعد إغلاقه بالقوة.

وأمس الجمعة، أقتحم مسلحون حوثيون مسجد النساء في الجامع، أثناء محاولة مجموعة من النساء الدخول لأداء صلاة التراويح، وقاموا بتعاطي القات داخل المسجد بالإضافة الى منعهن من الدخول، واحتجازهن أمام البوابة ومضايقتهن بمزاعم "أنهن يقمن بصلاة التراويح تنفيذاً لأوامر سعودية".
 
لا تخفيض لأسعار المشتقات
رغم الإنخفاض العالمي غير المسبوق في أسعار النفط، تواصل مليشيات الحوثي الانقلابية بيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة واستغلالها في الأسواق السوداء بصنعاء ومناطق سيطرتها، حيث يبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 60 سنتاً (0.60دولار) أي400 ريال يمني، وعليه يصل سعر 20 لتر الى 8000 ريال يمني حيث ( 1دولار=650ريال يمني).

وبالنظر الى فارق السعر مع السعر العالمي في ظل التهاوي المستمر لسعر النفط عالمياً، فإن مبالغ هائلة تجنيها مليشيات الحوثي من البيع بالأسعار التي تعتمدها كفوارق فقط علاوة على الأرباح، إلا أنه ورغم ذلك فإن أزمة مفتعلة في المشتقات النفطية تجدد معاناة السكان في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يقول مواطنوان إنها تهدف لإنعاش الأسواق السوداء التابعة للمليشيات.
 
زيادة جديدة على تعرفة الاتصالات
كما فرضت شركات الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي تسعيرة جديدة على تعرفة الاتصالات وكروت الخدش على خلفية ضرائب فرضتها مليشيات الحوثي.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"العاصمة أونلاين" إن مليشيات الحوثي الحوثي فرضت مؤخراً ضريبة مضاعفة على شركات الاتصالات بصنعاء بالإضافة لإجبارها على دفع نصف مليار ريال بحجة مواجهة كورونا، مادفع الشركات لاعتماد تسعيرة جديدة لتعرفة الاتصالات وكروت الخدش بنسبة زيادة تصل الى 10%.