توالت ردود أفعال دولية واسعة منددة بأوامر الإعدام بحق الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.
 
إلا أن الأمم المتحدة  لم تبذل حتى الآن جهوداً فعلية استجابة لتلك المواقف والمناشدات، كما هو دور مبعوثها الخاص الى اليمن مارتن غريفيث الذي أكتفى في إحاطته الأخيرة بالتعبير عن قلقه من أحكام الإعدام بحق صحفيين يمنيين، دون أن يسمى الجهة المسؤولة عن اختطافهم ومحاكمتهم، ودون المطالبة بإطلاق سراحهم.
 
وارتفعت الأصوات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن الصحفيين وكل المختطفين في اليمن، مع تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العاصمة صنعاء وسط تكتم مليشيات الحوثي ويهدد آلاف المختطفين خلف قضبان المليشيات.
 
وكانت 150 منظمة دولية بارزة مهتمة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة طالبت، الثلاثاء، في بياناً موحداً الأمم المتحدة وحلفاء اليمن بالمساعدة في إنقاذ حياة أربعة صحفيين حُكم عليهم بالإعدام في أبريل/نيسان 2020 في العاصمة صنعاء بتهمة التجسس ونشر أنباء كاذبة.
 
ودعت المنظمات الدولية في بيان لها، الأمم المتحدة وفريق الخبراء البارزين المعني باليمن، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول مثل المملكة المتحدة وكندا، التي تشارك في رئاسة تحالف حرية الإعلام المكون من 35 دولة، بالضغط على ميليشيا الحوثي نقض القرارات الصادرة بحق الصحفيين العشرة، ولا سيما قرارات الإعدام الصادرة بحق الصحفيين الأربعة وإطلاق سراحهم على الفور.
 
كما دعت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان جديد إلى الضغط على الحوثيين لإلغاء هذا القرار محذرة من وقوع كارثة من  شأنها أن تشكل وصمة عار عليهم أمام المجتمع الدولي".
 
وقال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، كريستوف ديلوار، "بينما يتقدم العالم كل سنة خطوة أخرى نحو إلغاء عقوبة الإعدام على المستوى العالمي، فإن أربعة صحفيين يمنيين محنكين يواجهون أقصى العقوبات وأسوأها لمجرد قيامهم بعملهم".