"وأخيراً سيتنفس البهائيون الحرية بعد سنوات من الاعتقال في صنعاء . وإن كان خروجهم من اليمن التي يعشقون مؤلماً" بهذه الكلمات وصفت الناشطة رضية المتوكل إطلاق سراح سبعة من أتباع الطائفة البهائية ونفيهم من اليمن.

وتعد المتوكل رئيسة لمنظمة مواطنة لحقوق الإنسان ومن الشبكة الناعمة للانقلاب, والتي تعمل على تجزئة الحقوق, وتحسين صورة الحوثيين لدى المنظمات الدولية.

وتساءل ناشطون يمنيون رداً على تغريدة رضية المتوكل, عن ماهية الحرية التي تحدثت عنها, وكان مصير من أفرج عنهم هو النفي قسرا من قبل الحوثيين بعد سنوات من الاعتقال غير القانوني.

وعلق القيادي الحوثي "عبدالملك العجري" عن الإفراج بأنه كان نتاجا لتواصل أطراف دولية معهم منها بريطانيا والاتحاد الاوربي, مضيفاً في تغريدة له على "تويتر: "كانوا يطرحون باستمرار قضية البهائيين وقد استجاب المشاط للمناشدات المحلية والخارجية بالعفو والإفراج عنهم".

وعبرت "إيمان حُميد" رئيسة مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات عن فرحتها بمغادرة البهائيين السبعة السجن, وقد قضوا عدة سنوات فيه.

وقالت حُميد والتي تعد ناشطة مقربة من الحوثيين بأن الفرحة غير كاملة, لأن الحقوق غير مكتملة, و"سنظل ندافع عنها" من دون إشارة إلى نفيهم وإخراجهم من بلدهم.

وأضافت في تغريدة لها أخرى في "تويتر" "الحمد لله كانت النتيجة مبشرة بإطلاق سراح البهائيين, الشعور بالفرح عند انتصار قضية مظلوم هو إحساس مميز, سنعمل بكل جهودنا من أجل حماية الحريات".

بينما عبرت الناشطة "نوال المقحفي"  عن فرحتها تعليقاً على الإفراج, بأن بعض الأخبار جيدة من اليمن في إشارة إلى إطلاق سراح البهائيين, دون أن تتحدث عن النفي وقانونيته.

ويذكر أن المعتقلين البهائيين الذين رحلوا هم "حامد بن حيدرة، وكيوان قادري، ووليد عياش، ووائل العريفي، وبديع سنائي، وأكرم عياش".

وأثار قرار الحوثيين بنفي البهائيين بعد إطلاق سراحهم تعليقات صحافيين وحقوقيين يمنيين, والذي اعتبروه بمشاركة أممية, بأنه شرعنة لعنصرية الحوثي وسياسته التي تنهج بعيداً عن المواطنة, وترسيخ للطائفية وتعميقها في اليمن, المعروف بتعايش أبنائه منذ القدم.

وعلق الصحفي مصطفى ناجي عن المبررين لجرائم الحوثيين, ومنها نفي اليمنيين, بأنه "حزين على بلاد يتحكم بها قاتل مجنون بلا رادع ولا زاجر, وفوق هذا يتحصل على المديح لغروره وطغيانه وقد أخضع الناس لمعادلته, الخضوع أو الموت والسجون".

وأشار الإعلامي هشام الزيادي بأنه يبحث عن سبب للتبرير من الشبكة الناعمة للانقلابيين, وكيف أنهم كانوا يروجون بأن الحوثيين جماعة مضطهدة وسكان أصليون ويقبلون التعايش مع الآخر, وأنهم حركة علمانية تؤمن بالدولة المدنية، والسلاح الذي معهم فقط ليقضوا على الإرهاب.. مضيفاً بأن تبرير النفي كشف كل ذلك مستطرداً: "كانوا بيخفوا البهائيين، لا من شاف ولا من دري".

وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان سبأ حمزة بأن "البهجة والفرح لخروج المعتقلين, مهما كانت توجهاتهم الدينية أو السياسية, تكون عند خروجهم غير المشروط" مشيرة إلى أن على مدافعي حقوق الإنسان ألا يطبعوا للمنفى وكأنه حرية، متسائلة عن خيارات اليمني, أين المنفى هذا الذي يقبل السفر إليه, "يجب إطلاق سراح المعتقلين بدون شروط".

وسخر المحلل السياسي "عبدالغني الماوري" من تعاطي بعض الناشطين الحقوقيين مع موضوع الإفراج عن البهائيين وترحيلهم من اليمن بأنه خبر جيد, مضيفاً: "ما الجيد في ترحيل الناس من بلادهم ومصادرة ممتلكاتهم, على المنظمات الحقوقية في اليمن ينبغي أن تكون لديها حساسية تجاه الانتهاكات التي تطال المواطنين وليست حسابات".

إلى ذلك ذكر الصحفي همدان العليي بعدد من الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون بحق اليمنيون, والتي أجملها بتهجير يهود اليمن, تهم تهجير عدد من القبائل التي لم تؤيد تمردهم على الدولة في صعدة وغيرها بعدها هجّروا السلفيين, ثم قاموا بتهجير شيوخ القبائل والإصلاحيين والمؤتمريين والناصريين والاشتراكيين والمستقلين الذين رفضوا انقلابهم الطائفي/ العرقي, اليوم هجّروا البهائيين".

وعند العودة إلى الدستور اليمني, يحرم نفي اليمنيين, ومحاكمتهم وفق القانون مع حصولهم على كل حقوقهم كمواطنين وكأقلية دينية, ولا يجوز بأي حال من الأحوال إبعاد مواطنين يمنيين خارج البلاد.

وطالب بيان من الجامعة البهائية العالمية بمطالبة الحوثيين بإعادة الأموال والممتلكات المنهوبة للمنفيين السبعة, ممن اعتقلتهم لسنوات ثم أفرجت عنهم بعد ضغوطات دولية, إلا أن الحوثيين اشترطوا النفي ومغادرة اليمن, وهو ما تم عبر طائرة أممية.

من جهتها استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات ترحيل جماعة الحوثي لعدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية إلى الخارج.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان وزعته السبت، إن ترحيل الحوثيين لعدد من المواطنين اليمنيين المنتمين إلى الطائفة البهائية قسراً إلى الخارج يخالف بشكل صريح الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها اليمن.

وأضافت بأن قرار رئيس المكتب السياسي للحوثيين (أعلى هيئة سياسية) مهدي المشاط، الصادر أواخر مارس الماضي والذي قضى بالإفراج عن كافة البهائيين، ووقف إعدام حامد بن حيدرة؛ لم يكن سوى للاستهلاك السياسي.

وقالت المنظمة إن الصمت عن جريمة ترحيل البهائيين يغري جماعة الحوثي بترحيل المدنيين اليمنيين داخلياً أو خارجيا، كما حدث سابقاً مع أبناء الطائفة اليهودية من آل سالم خلال العام 2007، وسلفيي دماج في يناير 2014.

وأكدت المنظمة أن جماعة الحوثي تنتهج سياسة الترحيل للمعتقلين في سجونها، حيث يعاني المئات من المفرج عنهم بناء على صفقات تبادل الأسرى من الترحيل الإجباري عن أهاليهم بسبب إصرار الجماعة على ترحيلهم أو الخشية من إعادة اعتقالهم سواء في مناطق سيطرة التحالف أو في مناطق سيطرة الحوثي.