يوماً بعد آخر تتكشف خيوط الجريمة، التي هزت الرأي العام في اليمن، وهي جريمة تعذيب ومقتل الشاب عبدالله الأغبري، الذي قتل في العاصمة صنعاء الشهر الماضي، على يد عصابة مكونة من سبعة أشخاص، ترجح المصادر صلتها باللجنة العليا الثورية، أعلى هيئة قمعية حوثية.

وبدأت تظهر تفاصيل الجريمة عبر مقاطع مسربة على "السوشال ميديا" انتشرت كالنار على الهشيم، فتحولت إلى مظاهرات عارمة شهدتها شوارع صنعاء، وهو ما فاجأ المليشيا الحوثية، فبدأت تمارس القمع والإرهاب على المتضامنين مع القضية، والمطالبين بمحاكمة القتلة، لكن يدها امتدت إلى مجموعة من العاملين في أحد أقسام الشرطة، عملوا على تسريب المقاطع المصورة، ووصل إلى اتهامهم على لسان القتلة أنفسهم في محاضر التحقيق بحسب ناشطين.

وحصل "العاصمة أونلاين" على تسجيل مصور لشقيق الضابط الذي عمل على تسريب مقاطع التعذيب، ويقول إنه مختطف من قبل المليشيا، ومخفي حتى اللحظة، وأن المليشيا نسبت أمر التسريب إلى شخص آخر، من أجل الاستمرار في إخفاء أخيه، والتلاعب بالجريمة برمتها، موضحاً أن الضابط الحقيقي هو "عبدالله الأسدي".

وأكد شقيق الضابط الأسدي بأن أخاه عمل على إجراءات القضية عند اكتشافها، وعمل على القبض على عدد منهم، ومن ثم رفع بكل حيثياتها إلى النيابة إلا أنه اكتشف من خلال شقيق المجنى عليه "عبدالله" بأنه تم إخراج ثلاثة من المتهمين، فأعطاه مقطعاً صغيراً من الفيديوهات المصورة، عبر الكاميرا التي تم ضبطها في غرفة التعذيب.

وأضاف أنه سرب المقطع من باب إنساني ومن أجل طمأنة أسرة الأغبري، بأن حقه لن يذهب هدراً وبالإمكان تحويلها إلى قضية رأي عام، للضغط حتى تنفيذ القصاص.

وكشف أن دواعي الضابط الأسدي، لأنه أيضا بدأ يلاحظ التلاعب في القضية، وأن هناك تدخلات مختلفة، منها دفع مبالغ مالية للسكوت عن الجريمة، وتمريرها كأنها جريمة جنائية عادية.

وأشار إلى أن الضابط الأسدي تم عرض عليه مبالغ مالية كبيرة، من عدة أطراف لم يسمها للسكوت عن القضية، والانسحاب منها، لكنه رفض التلاعب بالقضية، ورفض استلام أي مقابل مالي من أجل ألا يذهب دم الأغبري هدراً.

وكان الضابط الأسدي يتوقع أن يجد مكافأة وتقديراً من المليشيا، وحصل على اتصال بحسب شقيقه، بأن يذهب إلى إدارة البحث الخاضعة للحوثيين، لمقابلة مسؤولين كبار، ولتكريمه، ومنها لم يعد، ألقت به المليشيا في أحد سجونها.

إلى ذلك تداول ناشطون آخرون تعذيب المليشيا الحوثية لبقية الضباط ممن عملوا على القضية، بعد أن داهمت منازلهم واختطفتهم، مؤكدين أنهم يتعرضون لأشد أنواع التنكيل والتعذيب في السجن.

وأضافوا أن كل من "محمدمشهور، مدير البحث بقسم الصياح، وماجد الأبيض، وبشير الحذيفي، وزيد الصارم/ والموشكي بأن هم من ألقوا القبض على المتهم السباعي وأفراد عصابته، وأنهم من عملوا على تحريز كل ما وجدوه في محله من أفلام وصور ووثائق، كلها أدانته في قتل وتعذيب الشاب الأغبري.

وأكدوا أن الاعترافات الأولية كلها تشير إلى أنهم مرتبطون بقيادات في مليشيا الحوثي، (اللجنة الثورية العليا) يعملون على الفوضى المنضمة، وإشاعة الجريمة، والابتزاز من خلالها على من ترصدهم المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء.

ومن اعترافاتهم بحسب الناشطين استدراج النساء واغتصابهن وتصوريهن، ومن ثم ممارسة الابتزاز بأشكال مختلفة بحق شركائهم أي الحوثيين، وحلفائهم من مسؤولين في حكومة المليشيا غير المعترف بها.

ويرى الناشطون أن من تعاملوا مع قضية الشاب الأغبري، أصبحوا في خطر، خصوصا بعد أن عملت المليشيا الحوثية على اختطافهم، لإخفاء الأدلة وما تحصلوا عليه من معلومات وأيضا لإسكاتهم وإسكات غيرهم ممن قد تصل إليهم تفاصيل جرائم مشابهة.