لم تعد المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء، قادرة على إخفاء الجرائم التي أصبحت تنتشر انتشاراً كبيراً، نتيجة للأوضاع المعيشية والاقتصادية وغيرها من تداعيات الانقلاب على الدولة.

وإعلان المليشيا اليوم الأحد محاكمة أحد مرتكبي الجرائم، والحكم عليه بالإعدام لم يكن مفاجئاً، وما هو إلا حكماً لجريمة من آلاف الجرائم، التي ترتكب في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للمليشيا، والتي زادت مؤخراً، وخرجت عن سيطرة المليشيا وأجهزتها التي حاولت التستر عنها طيلة الأعوام الماضية بحسب ناشطين ومهتمين.

وأكد الناشطون أن إعلان محكمة حوثية بإعدام المدعو عبد الرحمن محمد الشجاع، يأتي في إطار إجراءات للمليشيا للتعامل مع الجريمة المنظمة، لأنها في الأصل هي صناعة حوثية، لكنها يبدو لم تستطع مواصلة التحكم بها من خلال شبكاتها الأمنية، وأن قضية الشاب عبدالله الأغبري، التي خرجت للرأي العام الشهر الماضي كانت هي الجريمة الأولى، التي شجعت ذوي الضحايا على الكشف وإظهار الجرائم البشعة التي تعرض لها الآلاف من المواطنين.

 وحكمت محكمة حوثية اليوم الأحد على "عبدالرحمن محمد الشجاع" لارتكابه جرائم خطف بالحيلة والاستدراج لـ 92 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 20 عاماً واغتصابهم تحت تهديد السلاح وابتزازهم بالتصوير واستخدامهم في وقائع نصب واحتيال.

بدورها كثفت السلطات الأمنية التابعة للمليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء على الإعلان عن الجرائم، بكل أنواعها، في إشارة منها إلى أنها قادرة على التحري والكشف والقبض على المجرمين، ومحاولة منها تطمين المواطنين، بأنها قادرة على ضبط الأمن الذي خرج عن سيطرتها.

وهو التخوف الذي دفع المليشيا إلى أن تعلن عن أرقام الجرائم، التي وصلت من الأول حتى الثامن من أكتوبر الجاري، إلى 1119 جريمة منها 851 جريمة جسيمة، بينما تنوعت الجرائم الأخرى بين السرقات وعمليات الابتزاز والنهب وغيرها، وكلها تدل على أن معدل الجريمة أصبح لا يطاق، حتى المليشيا نفسها لم تستطع التعامل معه، وإيقاف تصاعده.

إلى ذلك علق الصحافي سامي نعمان عن الشاب الشجاع بأنه اختطف ضحاياه، وابتزهم بالصور والعمل لصالحه في العاصمة صنعاء، وعدة محافظات أخرى.

وقال في عدة منشورات له على حسابه في التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن قضية إعدام المليشيا للشاب المدان باختطاف واغتصاب 92 طفلاً وشاباً، لم تعرف القضية إلا بعد النطق بها، وخلت القضية رغم فظاعتها من أي رقابة مجتمعية أو مهنية أو حقوقية، ولم يدرك أحد لها إلا بعد أن أعلنت عنها المليشيا في وسائل إعلامها.

مؤكداً أنه مع هول القضية يبقى أنه صدر من محكمة خاضعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وبغض النظر عن كثير من التفاصيل، الحكم بحد ذاته هو أحد بواعث الريبة.. مواصلاً: "لا ننسى أن هذه المحكمة، هي التي حكمت بإعدام زملائنا الصحفيين وقضت في جلسة واحدة بإعدام عبدالرقيب الجبيحي، وتماطل في قضايا مدنيين بتهم ملفقة لأعوام".

ويشكك سامي نعمان بالجريمة لأن ميليشيا الحوثي لفقت تهماً أخلاقية لمئات الشباب والشابات، وانتزعت منهم اعترافات تحت التهديد والضرب بأنهم فعلوا "جرائم أخلاقية" كما أنهم أجبروا عشرات الأسر على مغادرة مساكنها بسبب السمعة التي يلفقها الجهاز الأمني، الذي يقوده سلطان زابن.