تتواصل جهود حكومية للمضي قدماً في الملف التفاوضي الخاص بالأسرى والمختطفين، بعد نجاح المرحلة الأولى، على أمل الإفراج عن المزيد منهم ضمن الاتفاقات الجزئية، وصولاً الى تصفير السجون، وإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمختطفين الذين غيبّتهم سجون مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، لما يزيد عن ستة أعوام.

والخميس الماضي، نفذت الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، بالتنسيق مع الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي الانقلابية)، المرحلة الأولى، من اتفاق تبادل 1081 أسيراً ومختطف بين الطرفين، حيث عملت طائرتين تابعتن للصليب الأحمر على نقل أسرى مليشيات الحوثي الى صنعاء ونقل أسرى ومختطفين تابعين للحكومة من صنعاء الى مطار سيئون.

وشهدت محافظة مأرب شرقي اليمن، الجمعة الماضية (16 اكتوبر الجاري) استقبال جماهيري حاشد وكبير، للأسرى والمختطفين المحررين، في مشهد فرائحي مهيب وبحضور رسمي وشعبي غير مسبوق.

لقاء مرتقب نهاية اكتوبر

وفي أحدث التطورات حول ملف الأسرى والمختطفين، قال رئيس الوفد الحكومي المفاوض بشأن الأسرى والمختطفين هادي هيج، أن هناك ترتيبات جارية لعقد لقاء مرتقب برعاية أممية، نهاية اكتوبر الجاري، للعمل على إطلاق المزيد من الأسرى والمختطفين في إطار تفاهمات استوكهولم.

وأكد هيج في تصريح لـ"العاصمة أونلاين" إن اتصالات تجري مع المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، لاستكمال ترتيبات لقاء نهاية الشهر الجاري بين لجنة ملف الأسرى والمختطفين الحكومية، ولجنة الأسرى التابعة لمليشيات، لاستكمال الجزء الثاني من اتفاق التبادل المُبرم بين الطرفين في 27 سبتمبر/ ايلول الماضي.

ولفت الى أن لجنة التفاوض الحكومية، خلال الجزء الثاني من الصفقة والمزمع إتمامها نهاية الشهر الجاري، متمسكة بضرورة أن يكون ضمن الصفقة، واحداً على الأقل من الأربعة المشمولين بالقرارات الأممية، وهم وزير الدفاع السابق اللواء محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور هادي، واللواء فيصل رجب، والسياسي محمد قحطان.

أحكام إعدام "سياسية"

وأوضح رئيس لجنة الأسرى والمختطفين الحكومية أن المرحلة الأولى من الصفقة التي جرى تنفيذها الخميس الماضي، شملت خمسة من الصحفيين المختطفين التسعة ويجري متابعة جهود الإفراج عن الأربعة البقية، الى جانب 11 مختطفاً صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام من محاكم حوثية ضمن 30 مختطف، بالإضافة لآخرين صدرت بحقهم أوامر بالإعدام.

وقال إن خروج مختطفين أصدرت محاكم مليشيات الحوثي بحقهم أوامر بالإعدام، ضمن صفقة التبادل يكشف أن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي بحقهم "سياسية" وليست جنائية، لافتاً الى أن ذلك يفضح مليشيات الحوثي أمام العالم ويظهر مدى استغلالها للقضاء لتصفية حسابات سياسية.

مسار التفاوض

وفيما يتعلق بامسار التفاوضي، استعرض هادي هيج لـ"العاصمة أونلاين" المحطات البارزة وصولاً لتحقيق المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيراً الى التغلب على عراقيل كبرى في ملف التبادل وعلى رأسها التعنت والمماطلة المستمرة من مليشيات الحوثي.

وقال إن ماجرى التوصل اليه حتى الافراج عن الدفعة الأولى من اتفاق التبادل الموقع نهاية سبتمبر، جرى بعد مفاوضات استمرت لمايقارب العامين، ابتداءً من توقيع اتفاق استوكهولم أواخر 2018،  مروراً بعمّان 1 وعمّان 2 وعمان 3 ، وصولاً الى جنيف.

وأشار هادي هيج الى أن التوقيع الأولي، كان يشمل إطلاق الكل مقابل الكل، لكن تنفيذ ذلك واجه عقبات كبيرة وتعثر، ليتم لاحقاً العمل بناء على مقترح الامم المتحدة أن تبدأ الأطراف باتفاقات تبادل جزئية للوصول الى الكل.

ولفت الى أنه عند الانطلاق نحو التفاصيل، كانت تلك التفاصيل المتعلقة بالأسماء هي المضنية، وقال إنه " استمر التفاوض على الأسماء أربعة لقاءات عمان 1 و2 و3 وجنيف، وبعد الاتفاق على الأسماء في جنيف انتقلنا الى التنفيذ".

وأشار رئيس لجنة السرى والمختطفين في وفد الحكومة، الى أن الصليب الأحمر الدولي في مرحلة التنفيذ أخذ دوره في تسهيل عملية التبادل وتكفل بعملية فحص الأسماء المتفق عليها ونقلهم عبر طائرتين بين مطاري صنعاء وسيئون.

وعبّر هيج عن سعادته الغامرة أثناء وصول الأسرى والمختطفين المحررين الى مطار سيئون، بتحقق الحرية لهؤلاء والاستقبال الشعبي الكبير الذي حظيو به في محافظة مأرب، مشيراً الى أن دلالات هذه الصفقة كبيرة، أن يخرج هذا العدد الكبير في صفقة واحدة، ويجري التبادل في ظل حرب لازالت قائمة، فإنها "نادرة من نوادر العالم" – حد قوله.