أكد مراقبو لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية، والمجلس الانتقالي، يقوضان أهداف قرار مجلس الأمن 2216، والتوسع في الأراضي على حساب الحكومة الشرعية.

وأشار تقرير حديث للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، أن "هناك كمية متزايدة من الأدلة التي تبين أن أفرادا أو كيانات من داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطون في إرسال أسلحة ومكوناتها إلى الحوثيين".

وأضاف الخبراء، في تقريرهم السنوي، أن "إعلان المجلس الانتقالي من جانب واحد عن الإدارة الذاتية في أبريل 2020 أدى إلى زعزعة كبيرة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى".

وأشار التقرير، إلى مجموعة متزايدة من الأدلة، تشير إلى أن الأفراد أو الكيانات في إيران يزودون مليشيا الحوثي بكميات كبيرة من الأسلحة أو مكونات تصنيع الأسلحة.

وتطرق الخبراء إلى مواصلة مليشيا الحوثي مهاجمة الأهداف المدنية في السعودية، وأضاف أن "قدرة جماعة الحوثي على إبراز قوتها خارج اليمن لا يزال يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي وتحديا لمفاوضات السلام المستقبلية".

ووثق التقرير السنوي عدة طرق تستخدم لإمداد الحوثيين بالأسلحة، وذلك باستخدام سفن تقليدية، في بحر العرب، وتم تهريب الأسلحة "في بعض الحالات عبر باب المندب مباشرة إلى مناطق سيطرة الحوثيين".

وأشار الخبراء إلى "الاستخدام الواسع النطاق للألغام الأرضية من قبل الحوثيين تشكل تهديدا دائما للمدنيين ويساهم في النزوح، كما يواصل الحوثيون تجنيد الأطفال، ويتعرض المهاجرون بانتظام لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وقالت اللجنة إن مصادرة سفينة صيد كبيرة في بحر العرب يوم 25 نوفمبر تحمل صواريخ مضادة للدبابات تشير إلى أن النقل البحري "مستمر في لعب دور" في الانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة.