تبنى مجلس الأمن الدولي الخميس، قرارا يجدد لمدة عام العقوبات المفروضة على شخصيات يمنية وقيادات في مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من ايران، وإضافة اسم قيادي حوثي متورط بانتهاكات واسعة بحق النساء.

وجدد القرار الذي تقدمت به بريطانيا وحصل على تصويت الغالبية بعدد 14 عضوا في المجلس مع امتناع روسيا عن التصويت، العقوبات المالية وحظر السفر المفروض على قيادات سياسية وأخرى من زعامات التمرد والانقلاب الحوثي المدعوم ايرانياً حتى شباط/فبراير 2022  يمنيين، وتضمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمراقبتهم حتى آذار/مارس 2022.

وتضمّن القرار الأممي ( 2564) إدراج اسم القيادي الحوثي المدعو سلطان زابن المعّين من مليشيات الحوثي الانقلابية مديراً للبحث الجنائي في صنعاء في لائحة العقوبات لمشاركته "في أعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن"، موضحاً أن الأدلة أثبتت أن زابن "لعب دورا بارزا في سياسة الترهيب واستخدام الاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء الناشطات سياسيا".

وبرز اسم القيادي الحوثي سلطان زابن منذ العام 2018م، بعد تقصّي تحقيق وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، والتي توصلت لأدلة وشهادات تثبت ضلوع المدعو زابن بعمليات اختطاف النساء وتلفيق تهم منافية للأخلاق بحقهن لتحقيق أغراض سياسية ومالية، وتعرض عدد من المختطفات للاغتصاب، وهي الحقائق ذاتها التي تحدث عنها فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في تقاريره الدورية.

وتعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف النساء من اختطافات وتعذيب وعنف وصولاً للإعتداء الجنسي وتلفيق تهم منافية للأخلاق، تعد سابقة غير مألوفة لدى المجتمع اليمني الذي يعطي المرأة مكانة مقدسة وتحث أعرافه القبيلة على تجريم زج النساء في الصراعات أو المس بهن باعتباره "عيباً أسوداً" ومثار استنكار وغضب القبيلة والمجتمع.

وتستند المليشيات الحوثية في أعمال الانتهاكات الاخلاقية بحق النساء وجرائم الخطف والعنف الجسدي الى توجيه زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الذي كان قد حرض في خطاباته بصورة متكررة على العنف ضد النساء، وأطلق عليها "الحرب الناعمة".