عادت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران منذ الثلاثاء الماضي، لعقد جلسات محاكمة "هزلية" بحق الصحفيين المختطفين الأربعة، بعد إفشالها مفاوضات الأردن المنعقدة منذ يناير الماضي، في تحدٍ واضح للإرادة الدولية التي أكدت في أكثر من موقف على لسان الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن على الإفراج عنهم فورا ودون شروط.

الخطوة الحوثية جاءت في خضم حراك دولي تزايدت تفاعلاته مؤخراً وتجاوز حدود اليمن الى الامم المتحدة ودول غربية عظمى والاتحادات والكيانات المعنية بحرية الصحافة والتعبير عبر العالم، للتضامن مع الصحفيين المختطفين الأربعة (عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري) الذين يواجهون أوامر بالإعدام من قبل المليشيات المدعومة من ايران بعد محاكمات زائفة وفاقدة للعدالة.

حيث لجأت الجماعة لمواجهة الضغوط المطالبة بالإفراج عن الصحفيين بإعادة استخدام القضاء الخاضع لسيطرتها لاستئناف محاكمتهم، بما يمكنها من استمرار اختطافهم واستخدام قضيتهم لتحقيق مكاسب سياسية، طبقاً لما يؤكده مراقبون.

حرج أخلاقي للجماعة

في الصدد، يرى رئيس منظمة سام للحقوق والحريات توفيق الحميدي، إن التحرك المفاجئ لمليشيات الحوثي من أجل معاودة محاكمة الصحفيين المختطفين الأربعة، أمام محكمة الاستئناف "الخاضعة لسيطرتها"، بعد حرصها على إفشال مفاوضات عمّان المتعلقة باستكمال صفقة تبادل مختطفين وأسرى، يأتي ضمن استخدام الجماعة قضية الصحفيين المختطفين كورقة سياسية.

وقال في حديثه لـ"العاصمة أونلاين" إن قضية الصفيين المختطفين باتت تشكل على الجماعة مصدر قلق وحرج أخلاقي أمام المجتمع الدولي، لذلك تحاول التهرب من أي التزام أخلاقي برمي القضية الى القضاء والتحصن به، بحيث تلفق لهم التهم ثم تتذرع أنهم بيد القضاء وتزعم إنها "لاتتدخل في القضاء".

وتابع الحميدي: برغم من أننا ندرك جميعاً أن القضاء بصنعاء قضاء مسيساً وجماعة الحوثي منذ سيطرتها على صنعاء حرصت على إعادة هيكلة القضاء ابتداءً من المحكمة العليا و وزارة العدل والتفتيش القضائي الى غير ذلك وبالتالي هذا الامر يأتي بهذا السياق.

وجدد رئيس منظمة سام التأكيد أن مليشيات الحوثي لا تتعامل مع ملف المختطفين المدنيين، كملف انساني كما نصت عليه اتفاقية استوكهولم، حيث تستخدمه كملف سياسي للابتزاز وتحقيق مكاسب من منطلق التخويف والبطش بالخصوم.

لافتاً الى أن هذه الخطوة جاءت من أجل تقديم رسائل لخصومها حتى من أصحاب القلم والسياسيين، بأنها لا تترك ثأرها ولا يمكن للمجتمع الدولي أو غيره أن يشكل ضغط عليها وفي النهاية هي جماعة فاشية انتقامية ولا تعبئ بأحد.

صحافة تقودك الى الإعدام

في الصدد، قالت الباحثة في منظمة هيومن راتس ووتش أفراح ناصر إنه من الصادم أن يقودك إمتهان الصحافة الى حبل المشنقة، وهذا مايكاد أن يحدث في اليمن بالفعل منذ استيلاء جماعة الحوثيين على صنعاء ونصب محاكم غير قانونية لمحاكمة صحفيين تختطفهم وتعذبهم منذ 2015 م دون أدنى أسس العدالة، وصولاً الى إصدار أوامر بالإعدام بحق أربعة منهم خلال ابريل 2020، وجوهر التهمة "تغطية الأخبار والعمل الصحفي".

ولفتت في سياق مقال عن وضع الصحافة والحريات في اليمن،  إلى أنه وفضلا عن خطر الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، فهناك مخاوف حقيقية بشأن الظروف التي يحتجزون فيها، فبحسب إفادة ثلاثة من زملائهم المفرج عنهم للمنظمة إنهم احتُجزوا مع عدة مختطفين آخرين في زنزانة قذرة شديدة البرودة وبلا نوافذ، لا تتعدى مساحتها ستة أمتار مربعة.

التقارير الطبية للصحفيين المفرج عنهم في عدد من المستشفيات بالعاصمة المصرية القاهرة، تؤكد ما تشير اليه منظمة هيومن رايتس ووتش عن الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي.

حيث أظهرت إصابتهم بأمراض خطرة منها السكر وهشاشة العظام والتهاب الكبد والقولون وضعف النظر وتمزق الأمعاء والمعدة والتهاب الكلى والمسالك وغيرها، بينما تفيد عوائل الصحفيين الأربعة إنهم يواجهون كل يوم تدهور مريعاً في وضعهم الصحي ويعانون أمراضاً خطرة بسبب التعذيب المستمر والمعتقلات السيئة مع منع الزيارة والأدوية عنهم.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين ومنظمة صدى للإعلاميين، أكدتا في بيانين منفصلين الأحد، على إدانة معاودة المليشيات الحوثية المحاكمات الهزلية بحق الصحفيين الأربعة، مشددتان على رفض إخضاع الملف الإنساني للصحفيين المختطفين للمساومات والاستغلال السياسي، ويجب الإفراج الفوري عنهم ودون شروط.