محافظة ذمار، ليست خزاناً للقوة البشرية لمليشيا الحوثي فقط، كما يظهر من خلال التحشيد الذي تقوم به المليشيا الحوثية الإرهابية، بل جعلت من ذمار خزاناً لتوزيع المشتقات النفطية، التي تقول إنها منعدمة، مستغلة موقع المحافظة التي تتوسط عدداً من جبهات القتال، ومنها البيضاء ومأرب والضالع، وليس بعيداً تعز.

ليس ذلك فقط كما تشير "الوثائق" التي حصل عليها "العاصمة أونلاين" حيث كشفت بأن المليشيا الحوثية، تؤمن الوقود من بترول وديزل لعناصر التنظيمات الأخرى كداعش والقاعدة، في تأكيد لتقارير سابقة كشفت مدى التعاون بينهم، ونفذوا عمليات مشتركة ضد سكان مديريات رداع وغيرها في البيضاء العام الماضي.

كما توضح أن عناصر التنظيمين "داعش والقاعدة" ما زالوا في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا، كما أنهم يتنقلون من أماكنهم إلى مدينة ذمار حيث القاعدة الإدارية لما تطلق عليها المليشيا المنطقة العسكرية السابعة، وذلك من أجل أخذ التموين الشهري من الوقود لمعداتهم وآلياتهم المختلفة، وهو ما توضحه الوثائق المرفقة مع هذا التقرير.

وتظهر الوثائق الكميات الكبيرة التي تخزنها المليشيا من المشتقات النفطية في محافظة ذمار، في الوقت الذي تشيع فيه أن هناك أزمة خانقة في المشتقات، وأن التحالف يمنع دخول أي سفن محملة بالوقود إلى البلاد، وكما أشاعوا مؤخراً ضمن حملة تصعيدهم على محافظة مأرب، بأن الجيش فيها يمنع أيضا من تدفق النفط إليهم، كذباً منها واستمراراً في سياسة التثوير العاطفي، وإظهار المظلومية، رغم أنها تعلم بأنها المتسببة بكل ما يحصل في البلد.

وفي الوقت الذي لا يستطيع المواطنون في ذمار نفسها الحصول على 20 لتراً من البترول، إلا بأسعار مضاعفة ومن السوق السوداء، التي يشرف عليها الحوثيون، صرفت المليشيا لمجاميعها وعناصرها، خلال سبعة أشهر من العام الماضي لتموين حربها على اليمنيين في المحافظات الأخرى صرفت (2428134 لترا) أي (مليونان وأربعمائة وثمانية وعشرين ألف ومائة وأربعة وثلاثين لتراً).

اقتطعت كل ذلك من الحصة التي يجب أن تذهب إلى محطات التعبئة في كل المناطق التي تسيطر عليها، والتي أصبحت تعيش أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود، وقد وصلت الأسعار إلى حد لا يطاق، نظراً لانعدام المشتقات النفطية، وبيعها في الأسواق السوداء للجماعة.

هذه الوثائق التي تفصح عن استغلال المليشيا للبترول والديزل، واستخدامها في عملياتها القتالية، وقصفها للمدنيين في مأرب وتعز والضالع، وهي من الفترة (يونيو وحتى نهاية ديسمبر 2020م) فقط وذلك من مخازن القاعدة الإدارية في ذمار.

وتبيّن من خلاصات الوقود المصروفة للجبهات وقيادات المليشيا، خصوصاً السلالية والتي تقود المعارك، أن القاعدة الإدارية في ذمار تعد مركزاً رئيسيا لإمداد جبهات المليشيات بالوقود، وهي جبهات مأرب والبيضاء وتعز والجوف ونهم والضالع.

وأشارت إلى أن التخزين لهذه الكميات الكبيرة، تزامن وما زال مع أزمة وقود خانقة، في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا، ويتضح من خلال هذه الأرقام وغيرها، أن دخول النفط إلى البلاد يمر بسلالة، وأن كل الأزمات تفتعلها المليشيا من أجل التباكي لدى المجتمع الغربي، وأيضا التحشيد للمقاتلين كما حصل مؤخراً من أجل جر عدد من المغرر بهم إلى جبهات القتال بمحافظة مأرب.

كما كشفت الوثائق، أن المليشيا تصرف بسخاء من المشتقات النفطية للقائمين على عمليات التحشيد ليس في مديريات ذمار والبيضاء، بل وفي مديريات أخرى في تعز وإب، ناهيك عن تزويد عناصر القاعدة في رداع والبيضاء، حيث خصصت لكل أولئك كميات من الوقود للمسؤولين عن الحشد والتجنيد وقادة المجاميع ورد اسم بعضهم في كشوف التوزيع الموضح أدناه.

وتأتي حصة المسؤولين عن "الحشد" الأعلى من خلال كميات البترول والديزل، وذلك في الأشهر السبعة، ففي شهر يوليو، حصل قايد المنطقة للمجاميع والتحشيد (37528 لتراً) وفي أغسطس حصل على 26409 من البترول، و25490 لتراً من الديزل.

أما في شهر سبتمبر، فكانت حصة قايد المنطقة للمجاميع والتحشيد 48669 لتراً من البترول و32534 لتراً من الديزل، أما في أكتوبر، فكان المجموع هو 109450 لتراً من المادتين.

أمر آخر بينته الوثائق أن مليشيا الحوثي، تتخذ من ذمار غرفة عمليات لإدارة مختلف الجبهات، وأن مسمى كالمنطقة الرابعة مثلاً أصبحت تابعة لها، وكل المسميات الأمنية والعسكرية، ما هي فقط إلا لبقاء القاعدة بينما تدار المعركة بسميات أخرى كألوية الصماد، وكتائب نور الدين وكتائب أخرى ذكرتها الوثائق، باسم كتائب المجاميع، والتي أشارت أيضاً إلى عدد من المتعاونين مع المليشيا الحوثية، وخصوصاً من التنظيمات الإرهابية.

×