فندّت الحكومة اليمنية، مزاعم مليشيا الحوثي، المستمرة، في منع دخول سفن الوقود، عبر ميناء الحديدة، والتسبب بأزمة إنسانية في مناطق الخضوع، لسيطرة مليشيا الحوثي، الإرهابية.

لطالما، تشدقت مليشيا الحوثي، بمزاعم الحصار المفروض، على ميناء الحديدة، ومنع دخول سفن الوقود، غير، أن كافة البيانات التي تنشرها الحكومة، تكشف هذه الأكذوبة، المفضلة، لدى المليشيا، واستخدام الورقة الإنسانية للمتاجرة، بها أمام المجتمع الدولي.

مؤخراً أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، السماح بدخول عدد من السفن النفطية إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة مليشيا غربي البلاد، لأسباب إنسانية، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من خرق المليشيا الحوثية، لاتفاق ستوكهولم، ونهبهم لعائدات النفط المخصصة لرواتب الموظفين العموميين، سمحت الحكومة اليمنية اليوم لعدد من سفن المشتقات النفطية إلى الحديدة للتخفيف من الوضع الإنساني الحالي".

ومنحت الحكومة، الإذن، بدخول أربع سفن، منها سفينتين تحملان ما مجموعه 45 ألف طن من زيت الغاز، وسفينة تحمل 5000 طن من غاز البترول المسال وناقلة رابعة حمولتها 22700 طن من زيت الوقود.

وأضافت الخارجية اليمنية، في سلسلة تغريدات، على موقعها الرسمي، عبر تويتر، "أنها استوردت، خلال الأشهر الماضية، كميات كافية من النفط عبر المنافذ الخاضعة لسيطرتها، بينما منع الحوثيون، وصولهم إلى المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم"، مشيرة إلى أنهم تعاملوا معهم باعتبار أن الكميات المهربة تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني.

وقالت الحكومة إنها تراقب الوضع الإنساني والاحتياجات الأساسية للقطاع الخاص، وتنفذ واجبها لمنع أي آثار على المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

ومنتصف الشهر الجاري، اتهمت الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي بتضليل المجتمع الدولي، من خلال افتعال أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وادعائها أن هناك حصار على دخول الوقود والمشتقات النفطية السوداء، عبر ميناء الحديدة والمنافذ البرية.

وعزت الحكومة في بيان أصدرته، وزارة الخارجية، السبب في افتعال المليشيا للأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية في مناطق سيطرتها إلى أنه محاول منها "لإخفاء سلوكها العدواني المتوحش"، "وجني المزيد من الأموال لتمويل حروبها ضد اليمنيين".

وكان تقرير لجنة الخبراء الدولية، قد أكد على هذه الحقيقة حيث ورد في تقريره للعام 2020 بأن "شركة النفط التابعة للحوثيين قامت بتقنين النفط على نحو غير مبرر بالرغم من أن الكميات الموزعة داخل البلد ظلت موزعة على أساس سنوي".

وكانت مليشيا الحوثي، قد تنصلت، من التزامها بمبادرة الأمم المتحدة، بإيداع الإيرادات الجمركية والضريبة، لسفن الوقود المستورد، إلى حساب خاص في البنك المركزي بالحديدة، تحت إشراف أممي، لدفع رواتب الموظفين في القطاع المدني بالمحافظة، إلا أن المليشيا قامت بنهب أغلب هذه الإيرادات وتقدر بعشرات المليارات من الريالات.

وسبق، وأن اتهمت الحكومة اليمنية، عبر بيان لوزارة الخارجية، مليشيا الحوثي بنهب أكثر من 50 مليار ريال من فرع البنك المركزي اليمني في الحديدة، كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين، وفق الاتفاق الذي رعته سابقًا الأمم المتحدة.

وأخلت مليشيات الحوثي، وبشهادة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن غريفيث، بالاتفاق الذي يقضي باستخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين وخاصة أولئك العاملين بالقطاع الصحي في الحديدة وغيرها من المناطق، وفق بيان الخارجية اليمنية.

وكانت هذه المبالغ، مخصصة لدفع رواتب الموظفين المدنيين، وفقا لاتفاق رعته الأمم المتحدة نفسها عبر مكتب المبعوث، وصادرتها لصالحها ووظفتها لصالح المجهود الحربي، حيث أشار تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في يناير 2021م إلى أن المليشيات الحوثية نهبت مليار و800 مليون دولار أمريكي من الإيرادات التي كانت موجهة في الأساس لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي".

كافة هذه الشواهد، تؤكد، أن استمرار مليشيا الحوثي، في افتعال الأزمات، الإنسانية في مناطق سيطرتها، وعدم اكتراثها للمعاناة التي تترتب، على هذه الخطوات، الغير مسؤولة، والتي تفاقم من معاناة المواطنين، بصوة جنونية.

وطيلة العام، الماضي، ورغم استمرار مليشيا الحوثي، في مزاعمها الكاذبة، بمنع دخول سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، فقد كشف المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة، بالأرقام، والأدلة، قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيز السوق السوداء في تجارة الوقود ما أدى إلى ارتفاع قيمة الوقود في مناطق سيطرة الميليشيات بنسبة تزيد عن 150% عن السعر الطبيعي.

وزادت واردات اليمن، من الوقود، خلال العام 2020، بنسبة 13%، مقارنة بالفترة المقابلة لها من العام السابق 2019، حيث قدرت بإجمالي 3,260,443 طن، كان نصيب المناطق الخاضعة مليشيا الحوثي، حوالي 53% بكمية قدرها 1,742,991 طن.

وتم دخول الواردات من الوقود إلى مناطق مليشيا الحوثي، عن طريق ميناء الحديدة بنسبة قدرها 73% من تلك الكمية وعن طريق الطرق البرية بنسبة قدرها 27%، وهو ما يدحض كافة الادعاءات والمزاعم الكاذبة لمليشيا الحوثي، واستمراها بالمتاجرة، بالأزمات الإنسانية، وبمعاناة اليمنيين، كما تم منح استثناءات بدخول ما لا يقل عن 36 سفينة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020م".