أثارت تصريحات، وزير الطاقة العماني، حول جهود لتوسعة شبكة خطوط لنقل أنابيب الغاز، من إيران، إلى سلطنة عمان، ومن ثمّ إلى اليمن، أثارت علامات استفهام، كثيرة، حول ماهية المشروع الإيراني، في اليمن، والتي تحاول ترسيخ نفوذها في البلاد، بشكل دائم، عبر إقامة مشاريع وهمية ظاهرها اقتصادية، وباطنها الاستحواذ والهيمنة.

وقال محللون، إن إيران تسعى من وراء الإعلان عن هذا المشروع ترسيخ نفوذها استكمال هيمنها وبسط السيطرة على القرار في اليمن، بشكل كلي، ودائم.

واستبعدوا، في تصريحات، لـ"العاصمة أونلاين"، أن تسمح الشرعية، والتحالف، بإقامة مثل هذه الخطوات، التي ستكمن إيران، من استكمال نفوذها وهيمنتها على موارد وثروات البلاد، وقرارها السيادي.

وأوضحوا، أن إيران لن تنجح في مشاريعها التي تعتزم تنفيذها بإمداد شبكة خطوط لنقل أنابيب الغاز، إلى اليمن، عبر سلطنة عمان، مشيرين إلى أن هذا يهدد السيادة اليمنية، ويكشف عن مخطط للسيطرة على ثروات موارد اليمن، وتعطيل مصالحه الكبرى.

وكان وزير الطاقة العماني، محمد الرمحي، قد كشف عن أن بلاده تدرس توسيع شبكة خطوط الأنابيب الخاصة، بها إلى اليمن، وذلك في لقاء مع منصة إس آند بي غلوبال بلاتس، الامريكية المتخصصة في مجال الطاقة، حيث قال إن بلاده تود استئناف خطط استيراد الغاز الإيراني عبر خط أنابيب في حالة إعادة الاتفاق النووي.

وفي عام 2016، التقى مسؤولون كبار من الشركة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز المملوكة للدولة بوزارة النفط العمانية وثلاث شركات نفط دولية - شل وتوتال وكوريا جاز كورب - لاستكشاف إمكانية نقل الغاز من إيران إلى عمان.

جاء ذلك في أعقاب اتفاق 2013 بين البلدين لتطوير خطة لتصدير الغاز مدتها 15 عامًا عبر خط أنابيب في قاع البحر.  كان لخط الأنابيب المقترح في ذلك الوقت القدرة على نقل 1 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي الإيراني إلى عمان.

وقال مارك موزور، المحلل البارز المتخصص في نمذجة الطلب في بلاتس أناليتيكس، "هناك سؤال حول الطلب الإضافي الذي سيتم فتحه في اليمن، حيث أن الكثير من الطلب، على الغاز، في حالة جمود لأن التطور في توليد الطاقة والتزويد بالوقود منخفض حاليا".

وقال الرمحي إنه بالإضافة إلى إعادة تصدير الغاز الإيراني إلى اليمن، ستتطلع عمان إلى استخدام بعضه في الصناعة، وزيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، وربما الخوض في مجال الهيدروجين.