كشف تقرير حديث حقق فيه عضو لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المختصة باليمن جريجوري جونسون وصدرعن مركز صنعاء للدراسات، تفاصيل مهمة عن اتساع نفوذ القيادي الحوثي المدعو أحمد حامد في مسرح الصراع الداخل بين أقطاب الجماعة على السلطة والإثراء.

وجاء في التقرير إن حامد بات مع الوقت "الرجل الأقوى" في صنعاء، حيث اكتسب كل هذا النفوذ المتصاعد من علاقته الطويلة والوثيقة بزعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي وشقيقه الصريع حسين الحوثي، الذي ينحدر معه من نفس القرية في جبل مران بمحافظة صعدة.

وفي أعقاب انقلاب الجماعة نهاية 2014م، بات حامد بالنسبة للحوثي الرجل الذي يعتمد عليه بصنعاء وأوكلت له الجماعة مسؤولية إعلامها، ليسلطه الحوثي لاحقاً للتجسس والرقابة على الصريع الصماد بعد إعلان تشكيل مايسمى بـ"المجلس السياسي" الهيئة العليا للانقلاب والذي رأسه الأخير بينما جرى تسمية حامد مديرا لمكتبه واستمر الأمر بعد مجيء المدعو مهدي المشاط مكان سلفه الذي قتل بغارة جوية خلال 2018م، واستخدم حامد مركزه لزيادة نفوذه في صنعاء، حتى أنه دخل في صراع مع أفراد من عائلة الحوثي، وفق التقرير.

أوضح التقرير أن حامد لعب إلى جانب المدعو محمد علي الحوثي دورًا أساسيًّا في تعيين العديد من المشرفين، "وفي عالم سياسة الحوثيين حيث تعتبر العلاقات غير الرسمية أكثر أهمية من الألقاب الرسمية يقدم العديد من أولئك المشرفين تقاريرهم إلى حامد ويأخذون منه توجيهاتهم".

يمضي حامد وفق التقرير في ترسيخ نفوذها وتضخيم ثروته، ليتجه لتحويل "الأموال من حسابات كل من صندوق رعاية الشباب وهو صندوق تابع لوزارة الشباب والرياضة الخاضع لسيطرة الجماعة، وحساب الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إلى سلطة مكتبه، بحسب مسؤول سابق بأحد تلك الصناديق ومسؤول برلماني مطّلع على تلك التحويلات".

وأضاف: "بحسب المصادر ذاتها، وضع حامد في مايو/أيار 2018 الهيئة العامة للزكاة، المسؤولة عن جباية الزكاة في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، تحت سلطة مكتبه أيضًا.

وبعد فشله في الاستحواذ على موارد وزارة الأوقاف الخاضع لسيطرة المليشيات، انشأ حامد إدارة موازية لها -تُعرف باسم الهيئة العامة للأوقاف – ثم ربطها بمكتبه؛ ما أتاح له الوصول إلى تلك الموارد.

ويضيف التقرير: " خارج اليمن فقد اشتُهر حامد بسيطرته على المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، الذي حلّ مكان الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التي كانت تحت سيطرته أيضًا، يشغل حامد منصب رئيس مجلس إدارة المجلس الذي يشرف على استلام وتوزيع جميع المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، فكما وصف مدير يمني لمنظمة إغاثة محلية -في حديث لوكالة أسوشيتد برس- الوضع: لا يمكن حتى تنفيذ مشروع بسيط في شمال اليمن دون موافقة هذا المجلس وإشرافه".

يتابع: "استخدم حامد عبر المجلس المساعدات الغذائية كسلاح وأداة لمكافأة الموالين ومعاقبة المعارضين"، وأن حامد "يتدخل من خلال منصبه على قمة هرم المجلس بشكل مباشر على جميع المساعدات التي تتدفق إلى شمالي اليمن، وهي المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان والأكثر حاجة للمساعدات في بلد تصف الأمم المتحدة الوضع فيه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وذكر التقرير تحقيق وكالة أسوشيتد برس عام 2020، الذي أشار إلى أنه "في وقت من الأوقات كانت ثلاث وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة تدفع رواتب شهرية يبلغ مجموعها 10 آلاف دولار لكبار المسؤولين في المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، ومن المفترض أن حامد كان أحد أولئك المسؤولين. “كما قدمت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة مبلغ مليون دولار كل ثلاثة أشهر إلى المجلس من أجل تكاليف لتأجير المكاتب والتكاليف الإدارية، ومنحت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة المجلس مبلغ 200 ألف دولار أخرى للأثاث والألياف الضوئية”..

وأورد التقرير تفاصيل عن مقترح حامد أن يحصل المجلس "على ضريبة نسبتها 2% من الميزانية التشغيلية لكل منظمة إنسانية تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، لكن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مارسا الضغط ضد محاولة الابتزاز الواضحة، وسحبت الولايات المتحدة التمويل الإنساني من هناك في مارس/آذار 2020، مشيرة إلى مخاوف من أن الحوثيين كانوا يتلاعبون بالمساعدات لتمويل جهودهم الحربية".

وبرغم اتهام برنامج الغذاء العالمي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بتحويل وبيع مساعدات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، استمر عبدالملك في دعم حامد ومساندته. ففي مقابلة أُجريت عام 2019، في خضم الجدل حول تحويل الحوثيين للمساعدات عن مسارها، شدد عبدالملك على أن جميع المساعدات الدولية يجب أن يتم تنسيقها من خلال المجلس الأعلى، مما يدل على دعمه لعملية تذهب فيها السلال الغذائية الثمينة وموارد المساعدات الأخرى إلى حيث يريدها حامد بالضبط".

وأضاف إنه "لم يحاول سوى عدد قليل من الأشخاص في صنعاء تحدي حامد، حيث استقال منذ 2018 ثلاثة وزراء على الأقل ممن عينهم الحوثيون، وزراء الصحة والسياحة والمياه، بعد صدامات علنية مع حامد. كان هناك مسؤول آخر انتقد حامد علنًا، لكن أحد أقاربه احتُجز كما استُولي على منزله. جمّد حامد الحسابات البنكية لمعارضين آخرين. تعتقد لجنة خبراء الأمم المتحدة أنه يرأس أحد الأجنحة الثلاثة المتنافسة داخل جماعة الحوثيين، في حين يرأس الجناح الآخر محمد الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا، والثالث يرأسه وزير الداخلية عبدالكريم الحوثي، عم عبدالملك".

وساهم وجود المدعو مهدي المشاط على رأس مايسمى المجلس السياسي"وهوالذي يعمل بشخصية ضعيفه" في تنامي نفوذ حامد الى أبعد مدى، وأشار التقرير الى أن مصدر في صنعاء يقول إن المشاط لا يشارك في المعاملات الورقية البيروقراطية التي تمر عبر مكتبه، مما يسمح لحامد المعروف بإدمانه للعمل باكتساب المزيد من السلطة والنفوذ".

وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن الصادر خلال يناير الماضي، أفرد بنداً كاملاً، مكوناً من أربع فقرات، تناول فيها أبرز أدوار القيادي في مليشيات الحوثي الإرهابية المدعو "أحمد حامد"، مشيراً الى أنشطة "حامد" البارزة في إعاقة العمل الإنساني والفساد وأعمال القمع والانتهاكات بحق معارضين.

وتفيد المعلومات التي أوردها التقرير بخطورة الأنشطة الإرهابية التي يمارسها "حامد" وبروزه مؤخراً ضمن أجنحة تتصارع داخل الحركة الحوثية على النفوذ والإثراء، حيث بات يشكل الى جانب محمد علي الحوثي وعبدالكريم الحوثي أقطاباً تهدد زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وتنازعه الزعامة.