في خضم أنباء متداولة عن جهود دولية للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وزيارة وفد عماني الى صنعاء مؤخرا، أبرزت مليشيات الحوثي وآلتها الإعلامية مزاعم عن إغلاق مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرتها، لتضع فتحه ضمن الاشتراطات التي تقايض بها الدخول ضمن عملية السلام التي تشرف عليها الأمم المتحدة، فيما الحقيقة مخالفة لما يجري تسويقه شكلاً ومضموناً.

وتستغل المليشيات الحوثية ملف مطار صنعاء ضمن روافع الاستثمار السياسي للملفات الانسانية، وتلقف اليمنيون والمجتمع الدولي تلك المزاعم دون التحقق مما يختفي خلفها من أبعاد وخلفيات، حيث يتضح للمتابع زيف الادعاءات الحوثية بشأن المطار بالنظر الى ازدهار حركة الملاحة الجوية في المطار الذي يفترض أنه مغلق منذ تدخل التحالف العربي في 2015م.

وطبقاً لتحقيق صحفي نشرته قناة الجزيرة القطرية "المتحالفة مع الحوثيين" خلال مارس/ آذار الماضي، فإن عدد الرحلات التي استقبلها مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي بلغت أكثر من 270 رحلة في الفترة بين يوليو وأغسطس 2020 واقتصرت الرحلات على القيادات الحوثية، بينما استقبل مطار عدن الخاضع لسلطة الحكومة الشرعية والتحالف العربي 220 رحلة في نفس الفترة.

علماً أن عدد الرحلات التي استقبلها مطار صنعاء في الفترة التي أعقبت ما رصده تحقيق الجزيرة مضاعفة عن الفترة المحددة في التحقيق، وهذا ما يلغي مزاعم مليشيات الحوثي عن "الحصار"، حيث كان المطار مفتوحاً لقيادات المليشيات ومغلقاً أمام عامة اليمنيين من مرضى ومسافرين وغيرهم.

وفي السياق أكدت الحكومة الشرعية في بيان موجه للمواطنين ولكل العالم، أنها طالما كانت مع فتح المطار لكل المواطنين لكن "الميليشيات الحوثية ترفض فتح مطار صنعاء إلا بشروطها".

وقالت الحكومة إنها "قدمت تنازلات كافية وضامنة للسفر الآمن لكل المواطنين، وليس لتحويل هذا المطار لمنفذ خاص لتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية واستقدام الخبراء".

أمرٌ آخر أرادته مليشيا الحوثي الإيرانية بإثارتها لموضوع مطار صنعاء، وهو الملف الإنساني، الذي تريد أن يتم التعامل معه، بصورة منفردة عن الملفين السياسي والعسكري، حيث تريد الاستمرار في تصعيدها العسكري ضد محافظة مأرب والاستمرار في قصف واستهداف المدنيين ومخيمات النزوح، كما أن محافظة تعز كشاهد آخر تدخل عامها السابع من حصار الحوثي الجائر لها.

ملفات إنسانية لا تقل أهمية عن مطار صنعاء، لكن المليشيا تتهرب من الخوض فيها، أو طرحها للتفاوض المبدئي، التي يسعى إليه المجتمع الدولي وبرعاية أممية، وأمريكية معا، كونها كما يرى مراقبون استمرأت السكوت والهدوء الخادع في مناطق سيطرتها، حيث يعيش ملايين اليمنيين تحت خط الفقر، ومهددين بالمجاعة، بينما هي تستمر في مصادرة الإيرادات وتمتنع عن دفع مرتبات الموظفين، إضافة إلى تحويلها للمشتقات النفطية إلى سوق سوداء خاصة بها، كما أنها تزيد من معاناة المواطنين من خلال فرضها الجرع الجديدة، عبر الزيادات السعرية، ومنه إعلانها زيادة جديدة في مادتي البترول والديزل، بعد ساعات من مغادرة الوفد العماني مطار صنعاء.

وليس بعيداً أن الحوثيين، ومن وراءها إيران، تريد أن تتعامل مع مختلف القضايا، كلا على حدة، حيث يظل ما تعتقد أنه تفوق عسكري، بينما هي تخسر بشرياً وماديا، فكلما ظلت جبهات القتال مشتعلة، فلا شك أن التكلفة باهظة، إلا أنها تراوغ من أجل مكاسب أخرى يسعى إليها الإيرانيون في مفاوضتهم بخصوص الملف النووي في النمسا.

غير ذلك استحقاقات إنسانية عاجلة، تتهرب منها المليشيا في طرقها لموضوع المطار، كون فتحه يهمها كمليشيا تريد استمرار تدفق السلاح والخبراء الإيرانيين وغيرهم، بينما مثلا تزويد محافظة كالحديدة بالمشتقات النفطية، لكي يتمكن أبناء المحافظة من الحصول على الكهرباء، كخدمة صادرها الحوثيون عليهم منذ سيطرتهم، وغاب الصوت المطالب بها، نظراً لسلطة القمع التي يمارسها الحوثيون على كل من يبدأ بالتفكير بالاحتجاج نتيجة للأوضاع المأساوية وبتهمة جاهزة "التعامل مع العدوان".