كثفت مليشيا الحوثي، من حملاتها لمنع المواطنين، من التعامل مع عملية نقدية، طبعتها الحكومة الشرعية، من فئة ألف ريال، وبذات الشكل القديم للعملة.

وابتدأت سلسلة تحذيراتها من البنك المركزي في صنعاء، الذي تديره المليشيا، إلى أن شملت خطباء المساجد في أمانة العاصمة وبقية المناطق الواقعة ضمن نطاق سيطرتها.

وأخذ الخطاب الحوثي، تجاه منع تداول العملة، شكلاً خطيراً، حيث اعتبر أن هذه الفئة من العملة نقدية مزورة، ويجب عدم التعامل معها.

ووجهت جمعية الصرافين، التابعة للحوثيين، في صنعاء تعميماً لشركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية يطالبها "بالامتناع عن نقل الأموال بالريال اليمني من المحافظات المحررة، إلى مناطق سيطرة المليشيا، سواء كانت بالريال المستخدم أو المسلسل أو المقرطس، ومهما كانت سنة طباعة تلك الأموال"، وفي حال المخالفة فإنه ستتم مصادرة تلك الأموال وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني.

وقال سكان محليون، لـ"العاصمة أونلاين"، إن خطباء مساجد في أمانة العاصمة حذروا المواطنين، من التعامل مع العملة، مهددين باتخاذ إجراءات عقابية ومصادرة كافة الأموال التي يجدونها بحوزة المواطنين والأفراد، ومنشآت الصرافة.

 وتستبق مليشيا الحوثي، عملية وصول أي سيولة، العملة المطبوعة مؤخراً، بشنّ حملات ترهيب، واسعة طالت كافة فئات المجتمع.

وانتقد اقتصاديون، حملات مليشيا الحوثي، لمنع ما وصفتها بالطبعة الجديدة، في الوقت الذي تشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا من شحة شديد في السيولة من العملة المحلية.

وعقب سيطرة مليشيا الحوثي، على البنك المركزي في 2015، اختفت الكتلة النقدية الأكبر من العملة المحلية والتي تقدر بنحو ترليون ريال، مما دفع بالمليشيا الى استخدام الفئات النقدية التالفة، والتي أصبحت غير صالحة للتداول المالي.

وانتقد اقتصاديون، قرار المليشيا الحوثية، بمصادرة العملة من المواطنين، ومنع تداولها، مشيرين إلى أن هذه الخطوة، تلحق أضراراً كبيرة بقيمة العملة اليمنية.

ووفق تحليلات خبراء، فإن القرار الحوثي، يُعد استهدافاً واضحاً لرمز سيادي كالعملة الوطنية التي لا تزال تخوض معمعة كبيرة، نتيجة قرار مليشيا الحوثي في نهاية 2019، بحظر تداول الطبعة الجديدة من العملة.

ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة الحوثية بمصادرة أموال المواطنين، تفصح بجلاء عملية الابتزاز التي تمارسه مليشيا الحوثي، دون اكتراث لمعاناة السكان، من أجل تحقيق أهداف ومكاسب سياسية، للمليشيا الحوثية.

وتحاول المليشيات فرض سلطتها القهرية على العملة المحلية، في مناطق سيطرتها، دون أن تولي أي اهتمام بمراعاة فروق الأسعار وتأثيرات هذا الأمر على السكان.

ولا يحمل القرار الحوثي بمصادر العملة، أي جدوى اقتصادية، سوى تنفيذ رغبات سياسية، في إطار التوجه الحوثي، بتجزئة الرموز السيادية في البلاد، وآخرها العملة اليمنية، التي تعرضت لعمليات تجريف ممنهج، من خلال نهب الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وتحويله، إلى خزينة خاصة بقيادات ومشرفي مليشيا الحوثي، دون سائر الشعب، الذي عانى كثيراً في الجانب المعيشي، والاقتصادي، منذ سيطرة مليشيا الحوثي، على مؤسسات الدولة.

ومن شأن هذه الخطوة الحوثية، أن تفتح الباب واسعاً لمصادر أموال المواطنين، ونهب أموالهم، من قبل قيادات ومشرفي المليشيا الحوثية، الذين كدسوا ثروات هائلة من الأموال المنهوبة والمصادرة، خلال السنوات الماضية.