زادت مليشيا الحوثي بصورة واضحة، من تجريف ونهب الأراضي، بما فيها أراضي وعقارات الأوقاف في العاصمة صنعاء، والتي تمثلت بالمصادرة وعمليات البيع والشراء، واستبدال المستأجرين لها عبر شبكة من المشرفين، موزعين في كل مديريات العاصمة، والمديريات الأخرى التابعة لمحافظة صنعاء، وصولاً إلى فرض إجراءات جديدة بحق المستأجرين للأوقاف، فتحول سكنهم وسكينتهم في مساكنهم إلى جحيم وعذاب.
 

وعبر شبكة تقودها قيادات حوثية من الصف الأول، حولت الأوقاف والأراضي بشكل عام إلى غنيمة استفردت بها المليشيا ومورد جديد لحنشان الظمأ فيها، يدر عليهم ملايين الريالات في الشهر الواحد، بحسب شهادات وشكاوى من مواطنين، مستأجرين ضمن مبان أو أراضي الوقف، وآخرين تم إجبارهم على بيع ما كانت تحت تصرفهم منذ سنوات وبعضها منذ عقود توارثوها كابراً عن كابر.

 
وزادت شبكة الأوقاف، التي ترتبط بما أطلقت عليه المليشيا بالحارس القضائي، من أسعار الإيجارات إلى أكثر من خمسة أضعاف، إضافة إلى المطالبة بمبالغ خيالية من مواطنين وتجار، عن سنوات سابقة تصل إلى أكثر من "العقد" من الزمن، مما اضطر العديد منهم إلى ترك "العين" المستأجر، كما تحدثوا لـ "العاصمة أونلاين".
 
وتأتي هذه العمليات والإجراءات الجديدة، ضمن سياسة السيطرة والاستحواذ التي تمارسها المليشيا، بحق أراضي وعقارات الأوقاف، ووصلت بشكل جنوني إلى نهب مواطنين عاديين، وتجار ورجال أعمال.
 
ورصد "العاصمة أونلاين" عدداً من وقائع النهب التي طالت عدداً من تجار العاصمة، والمواطنين المستأجرين أراضي وقفية، وصلت إلى اقتحام منازل وترويع الساكنين فيه خصوصاً الأطفال والنساء، وذلك خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري.
 
وشملت عمليات النهب والمصادرة للأراضي، والمباني، والمحلات التجارية، وتوزعت في كل مديريات العاصمة صنعاء، في تفاوت بين المديريات.
 
وصادرت مليشيا الحوثي خلال الشهرين 20 محلاً، وأغلقت 12 محلاً، بينما أخرجت ساكنين من 7 منازل، وداهمت 22 منزلاً دون إشعار مسبق، مطالبة بإبراز أوراق الإيجار، التي تثبت استئجار المنازل أو الأرض المبنية عليها من الأوقاف، بينما رفعت الإيجارات عمّا يقارب من 200مستأجر.
 
وسجلت مديرية "شعوب" حالات اقتحام لمنزلي تاجرين، يعملان في تجارة المواد الغذائية، على خلفية أراضي الأوقاف، مطالبين بدفع مبالغ خيالية، بعضها تحت دعوى رسوم سنوات سابقة.
 
كما اقتحمت مليشيا الحوثي، منزل التاجر "قصيلة"، وأخذ كل ما معه من ممتلكات في المنزل، وتأتي الحادثة، بعد نهب المليشيا للتاجر عبدالله القص، والمعروف بتجارة الحديد.
 
للحارس القضائي نصيب وافر
 
وضمن ذلك تعرضت عدد من البيوت للحجز، عبر الحارس القضائي، الذي أشار إلى أنه حجز 22 منزلاً خلال الشهرين الماضين، كما أنه أحال أراضي مؤجرة "هناجر" وأخرى ما زالت "محوشة" إلى نيابة الأموال العامة، التابعة لها، بينما قضايا أخرى تم إحالتها لما يعرف الحارس القضائي للاستحواذ والتصرف بها، بحسب محام لأحد التجار، رفض ذكر اسمه لدواع أمنية، مشيراً إلى أنه تعرض للتهديد، كما أن موكله التاجر، الذي يستأجر أكثر من 300 لبنة، تمت مصادرتها عليها، مع أن هناك وساطات من قبل قيادات أخرى في المليشيا لإجباره على دفع مبالغ تزيد عن 100 مليون بحسب المحامي.
 
وتقوم المليشيا عبر مندوبيها في هيئة الزكاة، والأوقاف، سواء عبر الديوان العام، ومكاتب الأوقاف في العاصمة صنعاء والمديريات بتوزيع إشعارات، بتسديد الإيجارات والتي يصل بعضها إلى أكثر من عشرة ملايين ريال.
 
عن ذلك يؤكد وكيل إحدى الأسر التي باعت أرضاً وقفية، أن هيئة الزكاة أخذت منها 800 ألف ريال، بينما دفعت ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال للأوقاف.
 
الوكيل نفسه أكد لـ "العاصمة أونلاين" أن المليشيا فرضت 400 ريال، إيجار اللبنة الواحدة، خلال السنوات الماضية، حتى للذين لم ينقطعوا عن دفع إيجارات الأوقاف، وأشار إنها تطلب إيجارات ثلاث سنوات مقدماً.
 
إلى ذلك كثفت المليشيا، في إلزام المستأجرين بتجديد العقود، وبمبالغ جديدة، طالبة حضور المستأجر نفسه، في حيلة منها لشراء هذه المنازل أو الأراضي المستأجرة، من ورثة المتوفين، أو عدم استطاعة البعض إحضار الشخص المخول له بتجديد العقد، مما تستغل المليشيا ظروف الأسر لإجبارها على البيع أو ترك العين المؤجرة، بحسب أمناء شرعيين تحدثوا لـ "العاصمة أونلاين".
 
وقال الأمناء إن من أكبر قضايا الخلاف بين الأمناء الشرعيين السابقين والحوثيين إيجارات الأوقاف، لذا سعت المليشيا إلى تغيير أغلبهم من الموالين لها، لتمرير مثل هذا القضايا، إضافة إلى تسليم ما معهم من عقود ووثائق، يحتفظ بها بعض الأمناء لديهم كأمانات، وهو تقليد درج عليه اليمنيون منذ القدم بحسب تعبيرهم.
 
مضاعفة إيجارات الأوقاف
 
 في جانب آخر فرضت المليشيا على مستأجري الأوقاف على تسديد الإيجارات، وبأسعار مضاعفة، تصل إلى ستة أضعاف، مع تسديد المتأخرة والتي تصل عند بعضهم إلى سنوات، إضافة إلى دفع سنوات مقدماً، وبحسب الزمان والمكان.
 
إلى ذلك رفعت المليشيا إيجار اللبنة الواحدة إلى عشرة آلاف ريال، وبحسب اللبنة تكون الإيجارات بحسب مواطنين، أشاروا إلى المنزل المبني على خمس لبن، يكون إيجاره خمسين ألف ريال.
 
والإجراءات الحوثية الجديدة، بحق مستأجري الأوقاف، أحدثت حالة من القلق لدى المواطنين، لأن المليشيا تريد منهم الخروج والإخلاء، لتتمكن من الاستحواذ عليها، وهو ما جعل العدد منهم إلى أخذ قروض والتدين، من أجل تسديد ما طلب منهم، كون المليشيا لم تضع مهلة للتسديد، أو إحالة ملفاتهم للقضاء، لأن من المعروف أن المحاكم في الأخير تترك مهلة لتسديد المتأخرات.
 
أحد المواطنين المستأجرين قرب مدرسة الوزير، يقول إنه دفع مليوني ريال، كإيجار متأخر للمنزل الذي يستأجره، اضطر إلى استلاف المبلغ، مشيراً إلى أنه لم يجد أي تعاون من قبل موظفي الأوقاف، كما أنه لم يستطع توكيل محام خوف من بطش المليشيا وأخذ المنزل منه بالقوة.
 
وأشار إلى أن المبلغ الذي دفعه هو للسنوات الماضية، ووقع عقداً جديداً كإيجار، حيث فرضت عليه المليشيا دفع 60 ألف ريال في الشهر.
 
حالة أخرى مع أسرة مستأجرة أرضاً تتبع الأوقاف، وكانت من قبل تدفع مبلغاً معيناً بسيطاً، إلا أن المليشيا أنزلت موظفاً لمسح الأرض، والذي طلب منها عشرة آلاف ريال، دون أي سند، كما أنه حرر لها سنداً آخر إيجار، بخمسمائة وستين ألف ريال.
 
شبكات منظمة
 
باتت الأراضي بشكل عام، وأراضي الأوقاف في العاصمة صنعاء، مورداً جديداً ومهماً لمليشيا الحوثي، في العاصمة صنعاء، والتي أوجد لها شركات ومؤسسات خاصة، تعمل في مجال العقارات وذلك لشرائها، ثم نقل ملكيتها لصالح قيادات ومشرفين وموالين لها.
 
إضافة إلى توريد الأموال الضخمة، إما عبر الأوقاف أو هيئة الزكاة، وصولاً إلى الضرائب وغيرها، باتت تحصل المليشيا على نسبة من كل عملية شراء أو بيع لهذه الأراضي.
 
وحصل "العاصمة أونلاين" على أبرز الأماكن والمناطق التي تمت فيها عملية شراء كبيرة خلال شهري "مايو ويونيو" وأهمها (قرمان، دار سلم، العشاش، حدة، الصباحة، لؤلؤة همدان).
 
وتشير المعلومات أن المليشيا خصصت لشراء الأراضي ومصادرتها عدداً من الأشخاص يعملون كشبكات منظمة، والتي تقوم بشراء مساحات خيالية، منها أراضي أوقاف، وأن كل شخص من هؤلاء له نسبة من عمليات الشراء تصل إلى ملايين الريال.
 
ويعمل هؤلاء الأشخاص كشبكة واحدة، ويعدون واجهة الحوثي لشراء الأراضي، وبأسماء آخرين، ثم يعملون على نقل الملكيات للحوثيين.
 
وأبرز من يعمل على شراء هذه الأراضي، المكلفون من قبل المليشيا وهم "محمد بشير النجار، وباسم حاتم الجمل، وجمال النجار، ومحمدعبدالله تقى الدين" حيث لا يكتفوا بأخذ الأرض التي يبسطون يدهم عليها، بل يعملون على توقيع المشترين على ورق "بياض".
 
وهو دليل على أن المشترين هم فقط لتسهيل مهمة الشراء، لأن بعض الأسر الكبيرة في صنعاء ترفض البيع للقيادات الحوثية، وتشير المعلومات بأن من تأتي بهم المليشيا لشراء هذه الأراضي، تظهر عليهم علامات البساطة، بينما تدفع مقابل الأراضي ملايين الدولارات.
 
وفي مديرية بني الحارث شمال العاصمة، تنشط مجموعة أخرى تابعة لمليشيا الحوثي، وفي مهمة شراء الأراضي، خصوصا الوقفية منها، والتي تعود مليكتها لشخصيات وأسر معارضة، وغادرت صنعاء.
 
وتنشط هذه المجموعة، التي يقودها المدعو عماد محمد السرحي، في منطقة الروضة، جوار المستشفى السعودي الألماني، وفي جوار الشيخ زايد بحسب المصادر.
 
وفي أراضي الأوقاف التي يتم بيعها تستقطع المليشيا 25% من سعر كل أرضية وقف، في كل المديريات، بما فيها التابعة لمحافظة صنعاء القريبة من العاصمة.