انتقلت مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من ايران، الى طور جديد من مخطط انفصالي على أساس طائفي، يستهدف في جوهرة وحدة البلاد، من خلال استحداثها مؤخراً حزمة من الإجراءات التعسفية التي تفرض على السفر والتنقل الداخلي بين مناطق سيطرتها والمحافظات المحررة التعامل بوثيقة جواز السفر كحال المسافر الى الخارج ودفع إتاوات باهظة.

 

وفي الصدد، استحدثت مليشيات الحوثي في المنافذ البرية التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة في كلاً من منطقة الراهدة بمحافظة تعز ومنطقة عفار بمحافظة البيضاء، استحدثت مكاتب لما تسمى بمصلحة الهجرة، وأتبعتها بتعميم يفرض التعامل مع المسافرين القادمين والمغادرين من تلك المنافذ بموجب جواز السفر بدلاً عن البطاقة الشخصي.


 
مسافرون عبر طريق البيضاء أكدوا لـ"العاصمة أونلاين" إن نقاط التفتيش التابعة للمليشيات، باشرت بالفعل منذ الخامس من أغسطس الجاري، العمل بموجب التعميم الحوثي وضاعفت من تعقيدات السفر.

 
حيث يجري مطالبة المسافر بإبراز جواز سفره واستجوابه عن وجهته سواء ذهابا أو إياباً، ثم يخضع الجواز للدمغة كما في المطارات الدولية، ويجري ايقاف المئات تعسفيا لعدة ساعات، ما فاقم من معاناة مئات المواطنين.

 
ويتضح من الخطوة التي حذر مراقبون من خطورتها على مستقبل ووحدة اليمن، أنها ضمن مشروع انفصالي طائفي للجماعة برعاية ايرانية لتكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد، حيث تنوي رسم حدود تشطيرية جديدة على أساس طائفي جغرافي تحاول من خلالها الاستحواذ على الشمال.

 
وتشمل هذه الاجراءات اعلان إتاوات جائرة وغير قانونية بحجة "رسوم إقامة وتأشيرات"، واستحداث المزيد من نقاط التفتيش لمسلحي المليشيات في الطرق الرئيسية وعدة منافذ جمركية جديدة، حيث تفرض إتاوات تعسفية على المسافرين وضرائب جمركية مضاعفة على واردات البضائع والوقود.


 
وتمتد الاجراءات الحوثية التي تكرس الانقسام الطائفي والمناطقي الى سنوات الانقلاب الماضية، حيث حاولت منع التعامل بوثيقة جواز السفر الصادرة عن المراكز التابعة للحكومة الشرعية، وفرضت خلال اكتوبر 2019م منع السفر والتنقل الإ بإذن وتصريح مسبق، ومنعت تأجير أي عقار للمسافرين الواصلين إلا بإذن من المليشيات.


 
وتتسق هذه الاجراءات مع أخرى مماثلة في الهدف والخطورة، والمتضمنة حظر تداول فئات من العملة الوطنية في مناطق سيطرتها منذ عامين وما تسبب عن ذلك من تداعيات مدمرة لازالت مستمرة من انهيار للعملة و انقسام نقدي وتفاوت سعر الصرف وتضخم عمولات التحويل الداخلي والإضرار عموماً بالمركز المالي للجمهورية.

 
وطبقاً لخبراء في الاقتصاد فإنها تحاول من ذلك، إنشاء مركز مالي مستقل يمكنها من المضي في المزيد من خطوات تقسيم البلاد تنفيذا لمرامي استعمارية تخدم نظام الملالي في طهران.

 
وطالت الخطوات التقسيمية التعليم والهوية الوطنية والخطاب الإعلامي، واستهدفت المناهج الدراسية التي أعادت صياغتها بخلفية طائفية وبما يعزز مشروع التقسيم، ومحاولتها نسف الهوية الوطنية التي تجمع كل اليمنيين شمالاً وجنوباً، لتستبدلها بهوية زائفة ومستوردة تحاول تلبيسها بالمجتمع على عجل.